يبدو أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد بدأ في استدرار عطف المملكة العربية السعودية، وذلك ليطوي صفحة الخلافات بينه وبين المملكة والتي دامت لشهور، وترتب عليها الكثير، ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية عادت لاستخدام خيار الصفقات التجارية والاقتصادية من جديد كورقة ضغط على مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها القاهرة، بسبب إدارة العسكر الفاشلة للبلاد.

فمع تغير خريطة العلاقات الدولية وحدوث شد وجذب في العديد من القضايا والأزمات الإقليمية، تظهر اختلافات الرؤى، كما حدث مع مصر والسعودية خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع خلافات دبلوماسية وترت العلاقات بين الطرفين.

وبرز اليوم الأربعاء، مشهدًا جديدًا في مسلسل العلاقات بين سلطات الانقلاب والسعودية، حيث كشف اللواء السعودي أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة، أن لقاءً يجمع الملك سلمان وقائد الانقلاب بدء، منذ قليل على هامش القمة.

الخلاف مع السعودية

بدأت فجوة الخلاف السياسي بين مصر والسعودية، في الظهور للعلن مع إعلان الرياض استياءها من تصويت سلطات الانقلاب في مجلس الأمن إلى جانب مشروع قرار روسي حول الوضع في سوريا لا توافق السعودية عليه.

وكان مشروع القانون الروسي في مجلس الأمن يطالب بوقف القتال في مدينة حلب السورية من دون أن يلحظ وقف القصف الجوي الروسي والسوري على الأحياء الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في المدينة الواقعة في شمال سوريا والذي تطالب به الرياض والدول الغربية الداعمة للمعارضة، ورفض مجلس الأمن المشروع الروسي.

ورغم كون السعودية، الداعم الاكبر لسلطات الانقلاب، وقيامها بتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة منذ الانقلاب على الرئيس مرسي عام 2013، إلا أن مواقف البلدين لم تكن منسجمة في بعض الملفات الاقليمية مثل الملفين السوري واليمني.

وبعد يومين من تصويت سلطات الانقلاب إلى جانب مشروع القانون الروسي، أعلن المتحدث باسم وزارة البترول بحكومة الانقلاب حمدي عبد العزيز أن "شركة أرامكو السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهيًا، بوقف امدادات البترول لشهر أكتوبر 2016 دون إبداء أي أسباب.

مع العلم أن السوق المصري يحتاج شهريًا إلى 6،5 مليون طن من المنتجات البترولية يستورد منها 1،75 مليون طن منهم، أي 40% من السعودية وحدها. 

قرار الشركة السعودية سواء جاء على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، أو على خلفية الأزمة الاقتصادية تواجهها الرياض، ففي جميع الحالات، لا يمكن إنكار أن العلاقات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة سادها التوتر والفتور، فعوضًا عن الملف اليمني الذي توقعت فيه السعودية دعمًا أكبر من القاهرة، تأتي اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير اللذين حكمت المحكمة ببطلانها.

حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارًا يوم الاثنين 16 يناير من العام الجاري، قضى برفض طعن حكومة الانقلاب في حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وباستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق أو رد فعل رسمي على قرار المحكمة العليا المصرية، كما تجاهلت معظم الصحف السعودية الإشارة إليه باستثناء صحيفة "عكاظ" التي استشهدت بآراء نواب في برلمان الانقلاب مؤيدين لسعودية الجزيرتين، وبخبراء قانونين مصريين صرحوا لها أن هناك جولات أخرى تنتظر هذا الملف.

وشكل هذا الحكم بداية مرحلة جديدة من الصراع القانوني والسياسي بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية داخل مصر، ووصفه محللون بأنه  سيثير مشاكل قانونية مع السعودية بشأن السيادة على الجزيرتين قد يدفع الرياض إلى اللجوء للتحكيم الدولي.

عودة العلاقات تدريجيًا

بدأت عودة العلاقات تلوح في الأفق تدريجيًا، وذلك عقب الإعلان عن عودة ضخ منتجات شركة آرامكو البترولية لمصر، دون الإعلان عن سبب العودة بعد انقطاع دام لستة أشهر.

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب، خلال اجتماع موسع، إنه تم الاتفاق على استئناف الجانب السعودي توريد شحنات المنتجات البترولية وفقًا للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول وشركة أرامكو وجارٍ حاليًا تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعًا.
 
وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تواصل بين الجانبين لاستئناف توريد الشحنات ولاسيما أن التعاقد كان ساريًا.

إلا أن سبب عودة العلاقات مازال موضع بحث من المحللين والخبراء السياسيين، فمنهم من يرى أن اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مازالت سارية، وهي كما يطلقون عليها "مسمار جحا" أو الورقة الرابحة التي يلعب بها السيسي لاستدرار أموال السعودية.

فلم تمض 24 ساعة على إعلان رئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال، منتصف مارس الجاري، وصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، إلى المجلس، حتى أعلن وزير البترول بحكومة الانقلاب، استئناف أرامكو مد مصر بالمواد البترولية.

ومن المتوقع أن يسفر لقاء قائد الانقلاب والملك سلمان على هامش القمة العربية اليوم، عن أنباء جديدة حول تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ليتأكد المصريون أن إدارة سلطات الانقلاب للبلاد، سياسيًا واقتصاديًا تقوم على المقايضة بالأرض والتخلي عن التراب الذي دفع المصريون حياتهم من أجل الدفاع عنه.