كغيرها من القمم، جاء لقاء حكام البلاد العربية ملاحقا لما سبقه من الإخفاقات والخلافات العربية حيث احتضنت الأردن  القمة العربية التي تشهد خلافات بين العرب ومؤامرات بعض الحكام على شعوب أخرى،  بالإضافة إلى تولي أمانتها أحمد ابو الغيط الصديق الشخصي لتسيبي ليفني وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة، ويشترك فيها عبد الفتاح السيسي قائد أحدث انقلاب عسكري  وابرز عملاء الاحتلال الصهيوني.

ولا تختلف القمة العربية كثير عما قبلها، فقد اكتفى الحكام على قراءة بيانات إدانة وشجب عبر أوراق مجهزة من قبل، وسط عجز هؤلاء في الارتجال بكلمات صادقة، فرغم إدانتهم للإحتلال الصهيوني إلا أن التطبيع هو أسلوب حياتهم السياسية والاجتماعية.

غير أن ما يميز القمة العربية في دورتها الجديدة هو التسابق المحموم للتأكيد على أنها ستشهد "قرارات مهمة" يتصدرها الملف الفلسطيني الشائك، وإيجاد حل سياسي للغائبة والحاضرة سوريا ضمن مفاوضات أستانا، وملف المصالحة العراقية الداخلية والخارجية، ولا سيما مع دول الخليج والسعودية تحديدا، فيما سيتكرر ملف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وما يسمى "الإرهاب" كثيرا في أروقة القمة.

وكان للفصائل الفلسطينية رأي يعبر عن خذلان العرب لهم، حيث اعتبرت أن القمة العربية لا جدوى لها، موضحة أنها لا تبني آمالاً كبيرة على مخرجات وتوصيات هذه القمة، خصوصاً وأن توصيات القمم السابقة بقيت "قيد الأدراج"، مؤكدة أنم المطلوب من هذه القمة هو قرارات حازمة ومناصرة للقضية الفلسطينية، في ظل الغطرسة الإسرائيلية وتحيز الإدارة الأمريكية الجديدة لها، محذرة من مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية، قد تخرج من هذه القمة.

أعتبر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن حركته لا تعلق آمالاً كثيرة على هذه القمة في ظل حالة الانقسام العربي والتغول الأمريكي، مبيناً أن المطلوب هو العمل على تحقيق مصالحات عربية وتحقيق الوحدة العربية، مشيرا إلى أن العرب عليهم الانتباه للخطر الداهم للمسجد الأقصى والقدس الذي يقع في خطر"، داعياً إلى قطع كل العلاقات مع الاحتلال الصهيوني.

وقال:" المطلوب من قادة الأمة هو دعم أهلنا المقدسيين سياسياً ومادياً ومعنوياً، والعمل على كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوفير كل أسباب الدعم للقضية الفلسطينية وعدم الخوض في أي مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية".

الجهاد الإسلامي

ووافقه الرأي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، حيث قلل من  جدوى القمة العربية، مبيناً أن الحركة لا تتوقع أن تخرج القمة بتوصيات قوية لصالحة القضية الفلسطينية، خصوصاً وأن القمم السابقة لم تخرج بتوصيات تناسب خطورة الأوضاع.

وأوضح أن هناك هناك أموراً كثيرة مطلوبة من القمة العربية المنعقدة في الأردن، نظراً للأوضاع الصعبة والمعقدة التي يعيشها العالم العربي، ودخول القضية الفلسطينية بمنعرج خطير.

الاحتلال يستهين بقرارت العرب

وقال:" سلطات الاحتلال  تستهين بالقرارات والمواثيق الدولية، وتزداد غطرسة وتستمد دعماً كبيراً من الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتالي يفترض أن يكون هناك قرارات حازمة أو أشد حزماً في مواجهة إسرائيل والإدارة الأمريكية وقراراتها العدائية، خصوصاً إذا ما نفذت وعودها بنقل السفارة إلى القدس، وهذا الأمر يمثل تطوراً خطيراً في السياسة الأمريكية".

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أنهم لا يبنون آمالاً كبيرة على هذه القمة العربية، خاصة في ضوء الصراعات الداخلية القائمة بين الأطراف العربية.

وقال أبو ظريفة: "ما نؤكد عليه هو عدم التعاطي مع الحلول التي تحاول الولايات الأمريكية وإسرائيل الضغط من أجل تمريرها، وهي حل إقليمي قائم على تطبيع أولي وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال والعرب، ومحاولة التخفيف عن الجانب الفلسطيني في الجوانب الإنسانية".

وأوضح أن هذا من شأنه أن يخلق مناخات تؤدي لاحقاً لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من الزاوية السياسية، مشدداً على ضرورة ألا يكون هناك تطبيع ولا علاقات مع الاحتلال، وضرورة توسيع المقاطعة لها إذا أردنا من القمة أن تخدم القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن المطلوب من القمة هو أن ترجع للقرارات التي اتخذت في القمم السابقة، والتي من ضمنها رفع الحصار عن غزة، ودعم موازنة السلطة، ودعم التوجهات الفلسطينية لتدويل القضية في كل المحافل الدولية والدعم لترجمة قرارات مجلس الأمن بخصوص الاستيطان وتنفيذ توجهات مجلس حقوق الإنسان.