استمرارًا لسياسة العسكر لإغراق مصر في الديون، أعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في حكومة الانقلاب، أن مصر حصلت، مساء أمس الجمعة، على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذي يموله بنك التنمية الإفريقي على مدار 3 سنوات.
 
لترتفع بذلك حجم الديون الخارجية التي ربت على 60 مليار دولار، باسم "الإصلاح الاقتصادي" ودعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي، وبزعم تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، في الوقت الذي انهار فيه الاقتصاد وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، فضلاً عن رفع الدعم عن الغلابة عن الكهرباء والوقد والمأكل والمواصلات.
 
وقالت "نصر" في بيان لها أمس الجمعة، إن حصول مصر على الشريحة الثانية يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الافريقى لدفع عجلة التنمية المستدامة؛ حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلا أن السيسي الذي صرحت وزيرته بهذا التصريح قال في تصريحات سابقة ردا على أنين الفقراء: "احنا فقرا أوي".
 
وذكرت الوزيرة، أن هذا التمويل سيتم توجيه للحماية الاجتماعية والتي تدخل فى احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، فى اطار دعم الجزء الإجتماعى فى البرنامج الاقتصادي.
 
من جانبها، قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، إن عام 2017 سيتم استكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.