قضت محكمة جنايات القاهرة، التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، بإرسال أوراق كل من الداعية وجدي غنيم و2 آخرين هما عبد الله هشام وعبد لله عيد، إلى المفتي في القضية الهزلية المعروفة باسم خلية وجدي غنيم، وحددت جلسة 29 أبريل للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب لكل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت لهم زورًا وبهتانًا تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.