استنكرت اللجنة الإدارية في قطاع غزة (تابعة لحركة حماس)، اليوم الأربعاء، قرار حكومة الوفاق الفلسطينية باقتطاع جزء من رواتب موظفي القطاع.

وقال عبد السلام صيام، رئيس اللجنة الإدارية إن "الجميع مطالب بأن يقف صفًا واحدًا لحل تلك الأزمة التي تستهدف أرزاق الموظفين وقوت أبنائهم".

وأضاف: "حكومة رام الله تمارس سياسية التميز بين موظفي (قطاع) غزة والضفة (الغربية) التابعين لديها".

ودعا رئيس اللجنة، التي شكلتها "حماس" لإدارة القطاع بحجة غياب حكومة الوفاق، إلى تدخل عاجل من "جميع العقلاء" لحل أزمة الخصومات التي لحقت برواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وقال موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، إن حكومة الوفاق الوطني خصمت 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس الماضي.

لكن الحكومة الفلسطينية، قالت في بيان توضيحي، أصدرته أمس، إن الخصومات مؤقتة، وتمت على العلاوات، ولم تمس قيمة الراتب الأساسي.

وأرجعت الحكومة سبب الخصومات إلى "الحصار المالي الخانق".

ويتقاضى نحو 17 ألف موظف حكومي في قطاع غزة (عينتهم الحكومة قبل سيطرة حماس على القطاع في 2007)، رواتبهم من وزارة المالية في "رام الله"، دون ممارسة (غالبيتهم) أعمالهم، بناء على قرار أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آنذاك، بتركهم أماكن العمل احتجاجاً على سيطرة "حماس" على القطاع.

وتشكلّت حكومة الوفاق في الثاني من يونيو 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين