خرج قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، ليعلن عن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة لمدة ثلاثة شهور، وذلك تعليقًا على تفجير شخص لنفسه أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 49 آخرين، وأعداد المصابين في تزايد مستمر، وأيضًا وقوع انفجار ضخم استهدف كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية صباح أمس الأحد، تزامنًا مع احتفالات "أحد الشعانين"؛ ما أسفر عن مقتل31 شخصًا وإصابة 79 آخرين.

ماذا تعني "حالة الطوارئ" 

اعتبر محللون أن فرض حالة الطوارئ هو مكسب تحققه سلطات الانقلاب من وراء إراقة دماء الأقباط، وذلك لأن فرض الطوارئ يعني :

1- تسمح "حالة الطوارئ" لرئيس الجمهورية فرض قواعد أو اتخاذ إجراءات استثنائية يخرج بها على القوانين، سواء إجراءات عقابية أو إجراءات جنائية، أو غيرها.

2- بموجب "حالة الطوارئ" يستطيع الرئيس وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، من خلال مراقبة المراسلات البريدية والاتصالات، عدم التقيد ببعض الحقوق الدستورية للأشخاص.

3- تعطي "حالة الطوارئ" الحق لرئيس الجمهورية، بعزل المناطق عن بعضها، وضبط الأسلحة والذخيرة لدى بعض الأفراد، وسحب تراخيص الأسلحة.

4- تُعطي المادة 56 من قانون الإرهاب الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، سلطة أكبر للرئيس بمد فترة الطوارئ، متى أراد.

5- بتطبيق حالة الطوارئ تكون القوات المسلحة هي المسؤولة عن تولي مهام حفظ الأمن في البلاد، وتقديم مرتكبي المخالفات القانونية لما يسمى "محاكم أمن الدولة".

6- تُعطي "حالة الطوارئ" الحق لرئيس الجمهورية لإحالة أي قضية إلى المحكمة العسكرية.

7- كما تعني الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.

8- تمنع "حالة الطوارئ" كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات او اعتصامات او اضرابات، ويجوز بمقتضاها القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.

9- السماح بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.

10-  كا تسمح "حالة الطوارئ" للسلطات بزيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.

ولم يكتف عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ، بل قرّر تشكيل - ما أطلق عليه - "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف في مصر"، لتكون له صلاحيات كاملة لضبط الموقف القانوني والديني والإعلامي.

تاريخ "الطوارئ" 

فرضت حالة الطوارئ لأول مرة في مصر، أثناء حرب عام 1967 وتم إيقاف العمل بها عام 1980 لمدة 18 شهرا، حتى أعادت السلطات فرض العمل بالقانون بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.

واستمر العمل بقانون الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس حسني مبارك التي بلغت 30 عاما، وهو الأمر الذي استنكرته عدة جهات حقوقية آنذاك.

في سبتمبر عام 2011 قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة "القائم مقام رئيس الجمهورية بعد خلع مبارك عن السلطة" فرض حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة ومدد العمل بها حتى 31 مايو 2012.

وعقب الانقلاب ووقوع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قرر عدلي منصور العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر واحد بدء من 14 أغسطس2013.

في نهاية عام 2014، قرر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التوترات الأمنية هناك، ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر.

ماذا فعلت "الطوارئ" في سيناء

في 24 يناير ٢٠١٥ أعلن رئيس وزراء الانقلاب - في ذلك الوقت - إبراهيم محلب، عن مد حالة الطوارىء بشمال سيناء؛ نظرًا لاستمرار الظروف الأمنية التى تمر بها محافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة شهور أخرى.

لكنها تجددت مرة أخرى، للمرة لثالثة هذه المرة، في أواخر يوليو من العام نفسه، وتجددت عدة مرَّات أخرى حتى الوقت الحالي في محافظة شمال سيناء نفسها.

تجديد حالة الطوارئ لم يكن إلا مبررًا لسلطات الانقلاب، لممارسة مزيد من الانتهاكات، خاصة في ظل ظهور ما عُرف بـ"ولاية سيناء"، التابعة لتنظيم داعش، والتي أعلنت سلطات الانقلاب، عن وجود مواجهات عسكرية للقضاء عليها، وذلك مع تصعيد الجماعة المسلحة للهجمات هناك إلى حوالي 100 هجمة يوميًا، بعد أن كانت حوالي 30 هجمة يوميًا في عام 2014.

وفي ظل طوارئ سيناء، أفادت تقارير إعلامية، بأن عدد القتلى المدنيين يتضاعف ثلاث مرَّات عن أعداد القتلى المدنيين، في بداية فرض حالة الطوارئ عام 2014، وذلك في ظل عدد من الهجمات المتعددة التي تشنها قوات الانقلاب على عدد من المدنيين دون وجود أدلة على تورطهم في هجمات ضد الأمن.

قمع سلطات الانقلاب ضد أهالي شمال سيناء، لم يكن محصورًا فقط في القتل، وإنما في اتلاف منشآت المدنيين أيضًا؛ حيث هدمت السلطات حوالي 2715 بناية، بالإضافة إلى إجلائها آلاف العائلات عن الحدود مع قطاع غزة، وذلك في خرق صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحتى خرق لقوانين الحرب، في حالة اعتبار الانقلاب أنها "حرب"، مبررًة ذلك بأن هذه المنطقة الحدوية قد تستخدم لتهريب الأسلحة والمقاتلين عبر غزة إلى داخل مصر.

ورغم تصاعد وتيرة انتهاكات العسكر ضد أهالي سيناء وفرض حالة الطوارئ، إلا أن الهجمات على قوات الأمن لا تتوقف، وهو مايؤكد أن "طوارئ" السيسي لم تجد نفعًا في سيناء بل لم تجلب سوى الخراب والدمار، فماذا سننتظر منها في باقي ربوع مصر، سوى مزيد من الخراب والدمار.