قال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن النظام الجديد (الرئاسي)، المطروح على استفتاء شعبي الأحد المقبل، يزيل المخاطر التي تشكلها الحكومات الائتلافية الهشة، بشكل تلقائي.

جاء ذلك في مقال لمتحدث الرئاسة، نشر على موقع "سي إن إن انترناشيوال"، تحدث فيها عن الاستفتاء الشعبي في تركيا حول التعديلات الدستورية.

وأشار قالن، وفق الأناضول، إلى أنه في حال خرجت نتيجة الاستفتاء بـ "نعم"، فإن السلطة التنفيذية، ستجتمع تحت مظلة رئيس الجمهورية، وأضاف أن نتيجة "نعم" ستصب في صالح شعب تركيا والأصدقاء الحقيقيين لها.

وتطرق متحدث الرئاسة إلى الإدعاءات التي تتحدث عن سلطة الرجل الواحد، فيما لو خرجت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديلات، موضحًا أن حزمة التعديلات خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لتركيا.

وأكد أن ديمقراطية البلاد ستتعزز، وسيكسب الاقتصاد زخمًا أكبر.

ونوه قالن، إلي أن 4 حكومات اضطرت إلى ترك السلطة، جراء الانقلابات العسكرية منذ عام 1960، موضحا أن النظام البرلماني الذي صممه الانقلابيون من أجل قمع مطالب المجتمع، أنتج على مر عشرات السنين حكومات ائتلافية ضعيفة.

وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.