أثار قرار وزير تموين الانقلاب على مصيلحي، الخاص بالتراجع عن وقف استيراد القمح خلال موسم توريده، الشكوك حول وجود وقائع فساد خلال التوريد، عن طريق خلط القمح المستورد، مع القمح المحلي، وحصول المستوردين على فارق السعر الذي يصل إليه ألف جنيه في الطن.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر بوزارة تموين  الانقلاب تراجع الوزير على المصيلحي عن قرار حظر استيراد القطاع الخاص للقمح لحسابه خلال موسم التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح أثناء شراء الحكومة للمحصول المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعنت فيه وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، مع الفلاح المصري في شراء القمح بسعر غير عادل للفلاح، يبلغ أعلاه 3800 جنيه للطن بدعوى أنه يماثل السعر العالمي.

كذبة مفضوحة

 ويري عدد من المراقبون أن السعر الذي حددته بزعم أنه سعر عالمي، يعد كذبة مفضوحة، لأسباب عديدة من أبرزها أن الدول التي نستورد منها تدعم الفلاح عندها سنويًا بما يساوي 6000 آلاف جنيه مصري للفدان، رغم أن الفلاح في تلك الدول يزرع مساحات شاسعة وعلى مياه الأمطار ويستخدم الميكنة الزراعية التي توفر له الكثير من الجهد والمال ولا يتعرض لما يتعرض له الفلاح المصري من تعنت.

وتابعوا أن القمح المصري خال من فطر الإرجوت السام وما تستورده الحكومة من قمح مصاب بالإرجوت، وهناك فارق في السعر لا يقل عن عشرة دولارات في الطن الواحد، كما أن القمح المصري من النوع الصلب الذى يستخدم في صناعة المكرونة ونسبة الرطوبة فيه لا تزيد عن 9 بالمائة ويتحمل التخزين لفترة طويلة بعكس القمح المستورد وهو من النوع "اللين" الذى لا يمكن استخدامه إلا فى صناعة الخبز ونسبة الرطوبه فيه 13.5 في المائة؛ ما يعني أن القمح المصرى يوفر زياده بمقدار 4.5 بالمائة من دقيق عند الطحن عن القمح المستورد، كما أن القمح المستورد يصاب بالعفن إذا خزن لفترة طويلة نسبيًا.

قرار سابق

وكان وزير التموين الدكتور على المصيلحى، قد أعلن أنه سيتم إيقاف استيراد القمح من الخارج للقطاع الخاص خلال توريد القمح المحلى من المزارعين، اعتباراً من 15 أبريل المقبل وحتى انتهاء التوريد، فى حين ستستمر هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة فى توفير الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، سواء من الاستيراد أو القمح المحلى .

وأضاف الوزير، على هامش انعقاد المؤتمر الصحفى اليوم، أنه سيتم استلام القمح المحلى من المزارعين من خلال لجان مشكلة، تتضمن أعضاء من التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأمين الشونة أو مدير الصومعة، كما سيتم حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح فى الصوامع المملوكة للقطاع الخاص، وأنه من المتوقع استلام قمح محلى فى الموسم الحالى من 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن قمح محلى.

وتبدأ الحكومة غدا  استلام محصول القمح لهذا الموسم من الفلاحين، طبقاً للكميات المنتجة فعليًا، مع تسليم المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة طبقًا للأسعار المقررة. 

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه سيتم اليوم، بدء استلام محصول القمح من الفلاحين فى محافظتي الشرقية والمنيا فى بداية موسم التوريد لهذا الموسم، مشيرًا إلى أن الكميات الموردة تبعا للإنتاج الفعلى للفدان، وحسب ما سيورده المزارعون، فى حين تبلغ المساحة الإجمالية للقمح على مستوى الجمهورية 3 ملايين و156 ألف فدان.

فساد توريد القمح

في السياق ذاته قال الدكتور علي محمد إبراهيم، الخبير بمركز البحوث الزراعية: ملف القمح يدار بعشوائية، وهناك حالة من التخبط في اتخاذ القرار، وهذا ما حدث من جانب الوزير، حيث إن وقف الاستيراد كان قرارًا جيدًا، لكن للأسف تم التراجع عنه، مشيرًا إلى أن منع الاستيراد ليس متعقًا فقط بفرق السعر بين المستورد والمحلي، لكن لأسباب علمية، منها الخوف من انتشار الآفات والأمراض الزراعية الموجودة بالقمح المستورد ومن الممكن أن تنتقل إلى القمح المحلي الذي يعتبر الأفضل جودة في ظل انشغال وزارة الزراعة باستلام القمح من المزارعين.

وأضاف أن حجم القمح العام الحالي أقل من العام الماضي، حيث كانت المساحة الزراعية العام الماضي تتجاوز 2.5 مليون فدان، وتقلصت إلى 2 مليون فقط، وحدث ذلك في أكثر من مجال، كالقطن الذي انخفض هو الآخر بمقدر 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا ضرورة وجود رقابة على التوريدات الوهمية، التي كلفت الدولة الملايين من الجنيهات، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في مكافحة الفساد