قالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إنها تمكنّت من الحصول على تفاصيل وأسماء الضحايا الذين تمت تصفيتهم في الفيديو المُسرب الذي نشرته قناة مكملين الفضائية، مساء الخميس، واستطاعت أيضا الحصول على معلومات الجناة ورتبهم والكتائب التي يعملون بها في الجيش المصري.

وأكدت أنها أجرت "زيارات وحوارات وأبحاثا ميدانية مع مواطنين وأعيان من قبائل سيناوية، بالإضافة إلى سجناء سابقين وعناصر حكومية عسكرية ذات إطلاع على ما يجري، رفضوا الكشف والتصريح باسمهم، أفضت إلى تأكيدهم أن السلطات المصرية لفّقت فيه الوقائع التي عرضتها من خلال حساب وزارة الدفاع على "يوتيوب" بتاريخ 5 نوفمبر 2016، والذي أظهرت فيه عددا من المداهمات والعمليات الأمنية تحت إطار (عملية حق الشهيد)، وأن ما جرى هو عمليات (تصفية وإعدامات ميدانية) تكرر حدوثها في سيناء بالسنوات الأخيرة".

معتقلون سابقون أُعدموا بطريقة بشعة

أوضحت المنظمة  في بيان لها أن "الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو جميعهم كانوا معتقلين لدى السلطات المصرية في مقر الكتيبة 101 (شرقي مدينة العريش)، بزنزانة يقبع فيها حوالي 18 شخصا، وذلك حتى تاريخ 1 نوفمبر 2016، ثم جرى نقلهم فجر يوم الأربعاء بتاريخ 2 نوفمبر 2016، حيث قالت لهم القوات المسؤولة عن نقلهم إنها سترحلهم إلى سجن العازولي، وهو نفس التاريخ الذي وقعت فيه عملية الإعدام خارج نطاق القانون".

وأشارت "سيناء" إلى أنه كان قد تم اعتقالهم في تواريخ مختلفة من ذات العام، من مناطق مختلفة من شبه جزيرة سيناء، وهم كل من:

1- نايف عبدالكريم العوابدة، يبلغ من العمر 54 عاما، يعمل سائق سيارة أجرة، يقيم برفح، وجرى اعتقاله من قبل كمين الريسة شرق مدينة العريش في شهر أيلول/ سبتمبر 2016، متزوج ولديه 3 أطفال.

2- محمد عبدالحميد معوض، يبلغ من العمر حوالي 29 عاما، يعمل نجارا، وجرى اعتقاله خلال حملة عسكرية على حي الصفا بمدينة رفح في يوليو 2016.

3- إسماعيل سليمان أبو بريص الحوص، يبلغ من العمر حوالي 40 عاما، عمل في مصنع للرخام، وأقام في منطقة المزرعة جنوبي العريش، وجرى اعتقاله من مقر عمله في يناير 2016.

4- حسن موسى غانم، يبلغ من العمر حوالي 54 عاما، امتهن تجارة الأغنام، وأقام في قرية السبيل غربي العريش، ولا يُعرف على وجه الدقة تاريخ اعتقاله.

5- محمود سالم البعيرة، يبلغ من العمر حوالي 30 عاما، عمل كـكهربائي، وأقام بمنطقة رابعة التابعة لمركز بئر العبد غربي سيناء، وجرى اعتقاله من منزله في يوليو 2016.

6- منصور سالم سليمان الحوص، يبلغ من العمر حوالي 32 عاما، امتهن الزراعة، وأقام بمنطقة العبور جنوبي العريش، وجرى اعتقاله في شهر مايو 2016.

7- داوود صبري العوابدة، يبلغ من العمر حوالي 19 عاما، أقام في منطقة النعامية غربي رفح، وجرى اعتقاله من قبل كمين الحرية جنوب رفح يوليو 2016.

8- عبدالهادي صبري العوابدة، يبلغ من العمر 16 عاما، طالب في الصف الثانوي، اعتقل مع شقيقه (داوود).

وذكرت أنه "منذ اعتقالهم لم يتمكن أغلب ذويهم من التواصل معهم، أو معرفة مصيرهم، وهل تمت محاكمتهم أم لا؟ وبعضهم عرف عما جرى لهم بعد نشر الفيديو المشار إليه".

ووفقا لشهادات مختلفة من مصادر محلية متعددة، فإن المنطقة الصحراوية التي وقعت فيها عملية الإعدام خارج إطار القانون هي قرية التومة جنوبي الشيخ زويد، وهي إحدى القرى التي نزح منها أهلها قسرا، بسبب العمليات العسكرية المتكررة التي شهدتها المنطقة.

ونوهت منظمة سيناء إلى أنها "حصلت على فيديوهات أخرى للجريمة البشعة غير التي تم عرضها وتداولها، تمكنّت من خلالها من معرفة أسماء منفذي الجريمة، والضباط الذين أمروا بتنفيذها، وهو ما يؤكد أن عملية القتل جرت تحت غطاء رسمي، وأن ترتيب مسرح الجريمة ووضع السلاح بقرب الضحايا للإيحاء بأن هناك مواجهات قد جرت، يدفعنا إلى التشكيك بأي فيديوهات لعمليات مشابهة يُعلن الجيش عن تنفيذها في سيناء".

ليست المرة الأولى

وتابعت:" رغم المشاهد الصادمة التي ظهرت في الفيديو، إلا أن ما جرى قد حدث ولمرات عدّة في سيناء وعلى نحو متكرر يمكن اعتباره نمطا معتادا لدى القوات المسلحة في ممارسة أعمالها في شبه جزيرة سيناء".

ولفتت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إلى أنها وثقت في 27 كانون الثاني/ يناير 2017 إعدام أربعة مدنيين في منطقة المتمثنى التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، حيث جرى اعتقالهم وتقييد أيديهم من الخلف، ثم اقتيادهم أمام سكان القرية، بعدها أطلقت النار عليهم من وراء ظهورهم.

وأردفت:" كما نشرت تقريرا رصدت فيه قيام قوات الشرطة المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة بقتل ما بين 6 و10 أشخاص كانوا معتقلين لديها أيضا من مدينة العريش، إذ أعلنت عن مقتلهم في ما تصفه بعملية أمنية لمداهمة أوكار إرهابية جرى فيها اشتباك بين قواتها ومسلحين، بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2017، حيث تبيّن أن جميع الضحايا أيضا كانوا معتقلين لديها، وجرى اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا لمدد طويلة متفاوتة".

وقالت إن "عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي وقعت على مدنيين تُظهر على نحو واضح وحشية الانتهاكات الممارسة ضد السكان المحليين بحجة القضاء على الإرهاب، وغالبا لا يتم فيها مساءلة أو محاسبة الجناة، وعلى الرغم من أن الجمهورية العربية المصرية مُلزمة قانونا بمنع هذه الجرائم، إلا أن تكرار هذه الوقائع يشير إلى أنها تتنصل من التزاماتها الواجبة، والتي تقضي بإلزام القاهرة بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات".

وطالبت منظمة سيناء لحقوق الإنسان في بيان لها، السبت، بإجراء تحقيق دولي عاجل في عملية الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، وإنصاف الضحايا الذين ظهروا في الفيديو بمحاكمات عادلة يتم فيها محاسبة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة.