كشف هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، عن قبول المحكمة الجنائية الدولية الدعوى الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد رأس النظام السوري بشار الأسد، والتي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 
وأصدر الائتلاف بيانًا، جاء فيه إن اللجنة القانونية في الائتلاف تقدمت في نهاية شهر مارس الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، ضد بشار الأسد وأخيه ماهر، وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية، مشيرًا إلى أن مكتب المدعية قبلت الدعوى "شكلا"، وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية، مضيفًا: "ننتظر قبول الدعوة موضوعًا ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم".
 
وأكد الائتلاف أن قبول الدعوة أمر "مهم جدًا" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، داعيًا إلى أن تكون هناك "جدية في التعامل مع هذا الملف.

ويُتّهم نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب، وأعمال إبادة، وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب السوري منذ العام 2011؛ كاستخدام السلاح الكيميائي في الغوطة، وكذلك وثائق جرائم الحرب التي وثّقت مقتل 11 ألف شخص من خلال 50 ألف صورة.

وبحسب تقارير أممية فإن الأسد "ارتكب كثيراً من الجرائم ضد الإنسانية"، ويجب أن يحاسب عليها؛ فعقب الهجوم الكيميائي على الغوطة في صيف العام 2013، أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الأسد هو من أمر بالهجوم.