بعث رئيس نادي قضاة مصر، المستشار محمد عبد المحسن، اليوم السبت، رسالة إلى القضاة، حول الأزمة الراهنة على خلفية تمرير مشروع قانون السلطة القضائية، وتصديق قائد الانقلاب عليه، والذي يعطي الرئيس صلاحية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بعد أن كان الاختيار يتم بالأقدمية.

وجاء في نص الرسالة: "ليس دفاعًا عن مجلس إدارة النادي الذي أشرف برئاسته، ولكن لنعيش الواقع دون مزايدة، أو جلد للذات، هل كنتم تتوقعون سيادتكم أن يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية في وقت مضى، في ظل الإصرار الموجه على إصدار القانون، ووجود انقسام في الرأي بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، ومع عدم وجود أي مساندة من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل"؟

وتساءل رئيس القضاة "ما هي القرارات التي كانت ستتخذها تلك الجمعية في ظل الرفض العام لدى القضاة؟ اتخاذ أية قرارات حاسمة، سبق وأن اتخذوها من قبل كوقف العمل أو تعليقه وما شابه، لاختلاف الظروف والأحوال في البلاد عما سبق، أم هو الحضور المشرف إن كان فقط؟ ......أؤكد بالنفي قطعاً، ولنا في الجمعية التي أقامها الزملاء في مجلس الدولة المثل، فقد انتهت من حيث بدأنا".