كشف تقرير حديث من صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن شرطة المملكة المتحدة لديها الآن القدرة على تعطيل الهواتف المحمولة عن بعد، حتى لو لم يرتكب المالك أى جريمة، إذ يسمح قانون الاقتصاد الرقمى، الذى صدر لتوه، للضباط بوضع قيود على الهواتف التى يعتقدون أنها تستخدم من قبل تجار المخدرات.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة لن تكون قادرة على تعطيل الأجهزة مباشرة، وبدلا من ذلك سيتعين على المدير العام أو نائب المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، أو ضابط شرطة برتبة مدير أو أعلى، أن يتقدم بطلب لأمر قضائى يرسل بعد ذلك إلى مزود اتصالات لتعطيل الهاتف.

وينص القانون على أنه من الممكن منح المحكمة سلطة إصدار أمر تقييد الاتصالات فى مجال المخدرات، وهو ما يعنى أن الشركة المسئولة سيكون عليها اتخاذ أى إجراء يحدده الأمر بغرض منع أو تقييد استخدام أجهزة الاتصال فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالمخدرات.

ويثير القانون الجديد القلق لأنه يعنى أن الشرطة تستطيع الآن أن تستبق السلوك الإجرامى وتعاقب أفراد عاديين حتى وإن لم يرتكبوا أى جرائم، فالشرطة ستستخدم هذا القانون لملاحقة حتى المشتبه فى تعاطيهم أو اتجارهم للمخدرات.