ألغت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، قرار إخلاء سبيل المهندس حسن مالك وأبرياء آخرين، لفقت لهم سلطات الانقلاب تهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، بعد قبول  طعن  نيابة الانقلاب على القرار الصادر الخميس الماضي.
 
وكان خالد بدوي محامي مالك قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين، وقال إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ميليشيات الأزهر"، لافتًا إلى أنه قضى مدة حبسه السبع سنوات بالكامل، وأضاف بأنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.
 
ولفقت نيابة الانقلاب للمهندس حسن مالك وآخرين عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد .