واصلت معدلات التضخم في مصر، ارتفاعها الشهري، لتسجل في أبريل الماضي، 32.9% على أساس سنوي، ، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن أسعار الطعام والشراب، خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنحو 3.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين زادت على أساس سنوي بنحو 44.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بحسب «أ ش أ».

وأشارت النشرة إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أبريل/ نيسان 2017 بلغ 31.7% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأضافت أن معدل التضخم ارتفع في الحضر في أبريل/ نيسان ليسجل 1.7% مقارنة بشهر مارس السابق عليه، وعلى أساس سنوي زاد معدل التضخم في الشهر بنحو 31.5% مقارنة بأبريل 2016، بينما في الريف ارتفع معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 1.8% مقارنة بفترة المقارنة، وعلى أساس سنوي زاد في أبريل 2017 مقارنة بأبريل 2016 بنحو 34.6%.

وطبقت حكومة الانقلاب العسكري المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، لكنها أكدت مؤخرا على عدم تحرير الأسعار بشكل كامل.

وقالت وزارة المالية، الأحد، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.

وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات المصرية مراراً العام الجاري، بضرورة العمل على خفض التضخم لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح.

فيما لفت الخبير الاقتصادي «رشاد عبده»، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليا، أبدت انزعاجها الشديد من زيادة حجم التضخم الذي يلقي الأعباء على المواطن البسيط.