كشف عبد المنعم مطر، مستشار وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة؛ وذلك بهدف جذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل.

وأوضح مطر، وفقًا لتصريحات صحفية، مساء أمس الجمعة، أن الوزارة تدرس القرار بالتعاون مع جهات اقتصادية وبرلمان العسكر لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مستدركًا: "القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته".

وأضاف أن قرار تغيير العملة تحت الدراسة حاليًا من جانب وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي ممثلًا عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرارن مشيرًا إلى أن تغيير العملة سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدخرة، كما أنه سيكون بمثابة حل جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مصر، بحد زعمه.