يؤكد عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري الذي قاده عام 2013، ضد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، للمصريين أن دم متظاهري ثورة 25 يناير ذهب سدى.

إلغاء كل التهم ضد مبارك، الذي أعلن بريئًا من جريمة التورط في قتل 239 متظاهرًا، هو التبرئة الأخيرة لمسئولين من ذلك العهد، فقد برأ رئيس ديوانه ووزير خارجيته من كل الاتهامات، لينضموا بذلك إلى رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الطاقة سامح فهمي، الذين أدينوا بعد الثورة بصفقات غاز غير شرعية مع الصهاينة، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.

حيث أثار هروب وزير داخلية حسني مبارك، حبيب العادلي من حكم بالسجن 7 سنوات، ردود أفعال واسعة، تجاه قضية هروبه، التي تحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، بأن يتم تهريب مسئول حكم عليه بالسجن، من عقوبة السجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية إبان فترة توليه لها، ويتم تهريبه دون الاكتراث بردود فعل الناس والرأي العام.

قصة هروب العادلي

تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، خطابًا رسميًا من داخلية الانقلاب، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق فى منزله بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أن تزجهوا إلى المكان لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

الخطاب قال إنه تم توجيه قوة أمنية إلى منزل العادلي لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، فيما ذكرت مصادر في تصريحات صحفية، إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود العادلي في مسكنه بالجيزة وإن العادلي يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.

فيما قال محمد الجندي محامي العادلي، إن موكله وزير الداخلية الأسبق في حالة صحية سيئة ولا يستطيع الحركة، وإنه وبمجرد سماع الحكم بحبسه بقضية فساد الداخلية تعرض لحالة صحية صعبة نتج عنها إصابته بجلطة، وعلى الفور قام أقاربه باصطحابه إلى أحد المنازل التي يمتلكها في منطقة أكتوبر وإخفائه عن مباحث تنفيذ الأحكام حتى تتحسن حالته الصحية، مؤكدا أن العادلي سيسلم نفسه للمحكمة التي ستنظر استشكاله على الحكم اليوم الثلاثاء وسينتقل للمحكمة من خلال سيارة إسعاف وسيرافقه فريق طبي.

فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا ومواقع التوك شو العربية والعالمية فيديو لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وذلك لحظة وصوله لدولة الامارات العربية المتحدة بعد أن هرب من مصر ، حيث قامت جهات أمنية بتهريبه من داخل مصر.

وأكدت مصادر مطلعة أن قائد الانقلاب العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي أمر مدير السجون في مصر بإخراج وزير الداخلية السابق حبيب العادلي من السجن.. وترك الملف مجهول.

العسكر يحمون رموز مبارك

بعد مرور أكثر من ست سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بمصر، بات كل رموز نظام مبارك خارج السجون.

وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.

فيما قضت محكمة النقض في 13 يناير 2016، بقبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمته.

كما أخلت المحكمة في 22 يناير 2015، سبيل علاء وجمال، نجلي مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميًا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونًا، وهو ما تم في 26 من الشهر ذاته.

أحمد نظيف رئيس الوزراء إبان حكم مبارك، وأحد رموز نظامه، خرج أيضًا من محبسه، بعد تبرأته من تهم الكسب غير المشروع، والفساد المالي.

كما خرج باقي الوزراء الذين اتهموا في قضايا مختلفة، كسامح فهمي الذي اتهم بتصدير الغاز لـ"إسرائيل" بأسعار متدنية، وزهير جرانه وفاروق حسني وأحمد المغربي، الذين نالوا البراءة من تهم الكسب غير المشروع، وأنس الفقي الذي تعاد محاكمته في الفساد المالي بعدما أطلق سراحه.

لم يقتصر الأمر على وزراء مبارك فحسب، بل امتد الي باقي أركان نظامه، فقد حصل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال عهد المخلوع، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى حينها، على حكم نهائي بالبراءة في موقعة قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011 "موقعة الجمل"، كما حصلا على البراءة في الاتهامات التي وجهت لهما بالكسب غير المشروع.

وخرج زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم مبارك، بعد تبرئته من اتهامات بالكسب غير المشروع.

فيما أخلى سبيل أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله عقب الثورة)، عقب سداده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري، على ذمة قضايا متعلقة بـ"الفساد المالي".