أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة  محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز الوطنية في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم" لجلسة 13 يوليو المقبل، لسماع الشهود.

وكانت محكمة النقض قد قررت في وقت سابق بإلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس جلسة إعادة محاكمة الضابطين المتهمين بـ تعذيب المحامي "كريم حمدي" حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية إلى جلسة 13 يوليو المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعي، وتجهيز القاعة فنيا لعرض الأسطوانة المدمجة المحرزة بالقضية مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس الضابطين 5 سنوات على خلفية قيامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، حيث أحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة مغايرة عن التي أصدرت حكم أول درجة.

وأجلت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية المقامة من على أيوب المحامى، التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، لجلسة 1 يونيو المقبل. 

واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، وذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.

كما أجلت المحكمة ذاتها نظر الدعوى رقم ٢٠١٨٠ لسنة ٧١ قضائية المقامة من عثمان عبدالرحمن الحفناوي المحامى، التي تطالب بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص، بشأن التنقيب عن الغاز بحوض البحر المتوسط لجلسة ١ يونيو المقبل.