أزمة اقتصادية قادمة على مصر تشهد ذروتها العام المقبل، ممثلة في 265.3 مليار جنيه (14.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة،  التي تحل في الأول من يوليو ، بنسبة فوائد ديون الخارجية فقط بنسبة 236%، حيث كشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن أقساط الديون في السنة المالية المقبلة تزيد بنسبة 3.5% عن السنة المالية الحالية 2016/2017 التي بلغت خلالها 256.2 مليار جنيه (14.2 مليار دولار).

وتبلغ فوائد الدين الخارجي وفق البيانات الحكومية، نحو 25.2 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، مقابل 7.5 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية، بزيادة 236%.

ولجأت حكومة الانقلاب توجيه موارد الدولة لسداد الديون يصب في مصلحة "تخفيض الدعم" وهذا ما لجأت إليه الحكومة في السنوات الثلاثة الماضية فخطة تخفيض الدعم حتى الغاءه من أهم أهدافها هو سداد القروض هكذا كانت شروط صندوق النقد الدولي.

سحب أموال "الصحة"

بسبب الديون وخطة التوفير استقطعت مبلغ 43 مليار جنيه من ميزانية قطاع الصحة بالموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (2017/2018)، وضمها للمبالغ المخصصة لفوائد الديون.

وأكد خبراء أنه كلما زاد الدين العام على الدولة يضيق من حالة تحقيق نمو اقتصادى، لأن أقساط الدين تلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق ويترتب على ذلك تراجع فى الإنفاق على التعليم والصحة وتراجع المخصصات المفترضة لخدمة المواطنين.

وتشير التقارير المتخصصة إلى أن الفوائد المحققة خلال عام 2015\2016 بلغت حوالى 243 مليار جنيه مقارنة بـ193 مليار العام السابق بزيادة 26%، وبحسب التصريحات المنشورة على موقع وزارة المالية؛ من المتوقع أن تصل فوائد الدين العام خلال العام المالي الجديد إلى ما يزيد عن 380 مليار جنيه وقد تصل إلى 390 مليار جنيه، نتيجة الاختلالات المالية فى زيادة المصروفات وفى ضوء تباطؤ زيادة الإيرادات، كذلك أظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018، ارتفاع فوائد الدين العام الخارجي قرابة الثلاثة أضعاف.

ويكشف البيان ارتفاع فوائد الدين الخارجي إلى 25,254 مليار جنيه للسنة المالية الجديدة 2017/2018، مقابل 7,569 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري. وكشفت أن تلك الفوائد المرتفعة نتجت بشكل مباشر عن التوسع في الاقتراض الخارجي منذ بداية العام المالي 2016/2017، حتى أنه من المتوقع أن يصل أصل الديون الخارجية بنهاية يونيو 2017 إلى حدود 80 مليار دولار، بزيادة 43% خلال عام واحد، ومن ثم تنعكس تلك الديون مباشرة على بند خدمة الدين، الذي أصبح يستحوذ وحده على أكثر من ثلث الإنفاق في موازنة الدولة.

بينما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول صافي الدين العام المحلي في الفترة من يوليو- سبتمبر "الربع الأول" للعام المالى الماضى "2015/2016"، إلى 2 تريليون و286.5 مليار جنيه، حيث شكلت هذه القيمة نحو 70.4% من إجمالى الناتج المحلى لهذه الفترة.

وكشف الجهاز عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، إن إجمالى الدين العام الخارجى خلال 14 شهر فى الفترة من يوليو 2015 حتى سبتمبر 2016 بلغ 60.2 مليار دولار، بنسبة 16.3% من الناتج المحلى الإجمالى