قال عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزي، المفاجئ، برفع أسعار الفائدة، سيكون له تأثير سلبي كبير على الاستثمار، وسيقتل النمو على المدى القريب كما أنه لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار الناتجة في الأساس من إعادة تسعير المنتجات بعد التعويم.

واعلن البنك المركزي السوق بالأمس عن رفع أسعار الفائدة 2% دفعة واحدة، في خطوة لم يتوقعها أغلب محللي الاقتصاد في ظل ضعف النمو الذي تعاني منه البلاد.
ورفع المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.

اكد عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادى، على ان  وراء قرار المركزي برفع الفائدة، والذي وصفه بأنه “قرار غير موفق”، لانه جاء بناء على توصية صندوق النقد للحكومة والبنك المركزي بالسيطرة على التضخم.

واضاف الشنيطى، أن الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي والذي ارتفع في 6 أشهر حوالي 40% في الوقت الذي كان يزيد 20% على الأكثر سنويا، ساهمت في حرص المركزي على رفع الفائدة لامتصاص هذه السيولة، رغم أنه يعلم أن جزءا كبيرا منها ناتج عن تعويم الجنيه، وليس زيادة في الاستهلاك والطلب.

وواشار الى  أن رفع الفائدة سيكون له تأثير سلبي كبير على الاستثمار، وسيقتل النمو على المدى القريب كما أنه لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار الناتجة في الأساس من إعادة تسعير المنتجات بعد التعويم.   

ومن المتوقع أن تطبق حكومة الانقلاب زيادات جديدة في أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، من أجل الالتزام بوعودها لصندوق النقد الدولي بخفض دعم الوقود والسيطرة على عجز الموازنة العامة.