لا تتوقف القرارات الاقتصادية الفاشلة التي تصدرها سلطات الانقلاب في مصر، حتى بات الاقتصاد الصري في حالة يرثى لها، وهو ما يصفه الخبراء بأنه المصدر الأكبر ليثور الفقراء للقضاء على حكم العسكر الفاشل.

وكات آخر تلك القرارات الاقتصادية، هي إعلان البنك المركزي عن إصداره قرار برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث تم رفع سعر الفائدة على الودائع  إلى 16.75% من 14.75% ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75%.

وأثار قرار البنك المركزى يوم الأحد، الكثير من الجدل فى اﻷوساط الاقتصادية وبين الخبراء الاقتصاديين الذين توقع معظمهم تثبيت البنك لأسعار الفائدة واﻷكثر تفاؤلًا منهم لم يتوقع ارتفاعها بهذه النسبة الكبيرة.

الخبراء متشائمون 

بعد قرار رفع سعر الفائدة، ألقى رجال الأعمال واقتصاديون باللوم على صندوق النقد الدولي فى اتخاذ البنك المركزى هذا القرار، مؤكدين أنه سيكون له آثار سلبية عديدة على الاقتصاد المصري فى الفترة المقبلة ولن يساهم فى خفض معدلات التضخم كما تحاول الحكومة.

وأوضح الخبراء أن على رأس هذه السلبيات ارتفاع تكلفة الدين وزيادة عجز الموازنة، ارتفاع العائد علي أذون الخزانة، خروج المستثمرين وعدم دخول استثمارات جديدة وتأثر أداء البورصة بشكل سيئ.

وقال الدكتور عبدالتواب بركات مستشار وزير التموين باسم عودة، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% كارثي على المستثمرين والمواطنين لأنه يتضمن رفع فائدة الإيداع والاقتراض وهو ما يؤدي إلى انكماش الاستثمار وزيادة الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج.

وأضاف بركات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "قصة اليوم" على قناة مكملين مساء الاثنين، أن غول التضخم الآن سوف يدخل إلى دائرة الإنتاج كلها في مرحلة جديدة من الركود، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى وزيادة معدل البطالة.

وأوضح بركات أن الانقلاب يطبق توصيات صندوق النقد الدولي، ويتوهم أن التضخم سببه زيادة السيولة في يد المواطنين نتيجة ارتفاع دخولهم.. وهو ما يتنافى مع الواقع. مضيفا أن سبب التضخم هو انخفاض العرض والإنتاج، وأنه كان ينبغي تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار وتشغيل الشباب وزيادة الإنتاج فتنخفض الأسعار.

الديون تتراكم 

لا تتوقف الخسائر بسبب قرارات العسكر الاقتصادية الفاشلة، حيث أكد الخبراء أن فوائد ديون مصر المحققة في عام 2015-2016 بلغت حوالي 243 مليار جنيه مقارنة بـ193 مليارًا العام السابق، بزيادة 26%.

وبحسب التصريحات المنشورة على موقع وزارة مالية الانقلاب، من المتوقع أن تصل فوائد الدين العام في العام المالي الجديد إلى ما يزيد على 380 مليار جنيه، وقد تصل إلى 390 مليار جنيه؛ نتيجة الاختلالات المالية في زيادة المصروفات وفي ضوء تباطؤ زيادة الإيرادات. 

كذلك أظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017-2018 ارتفاع فوائد الدين العام الخارجي قرابة الثلاثة أضعاف.

ويكشف البيان ارتفاع فوائد الدين الخارجي إلى 25,254 مليار جنيه للسنة المالية الجديدة 2017-2018، مقابل 7,569 مليارات جنيه في العام المالي الجاري. وكشفت أن هذه الفوائد المرتفعة نتجت بشكل مباشر عن التوسع في الاقتراض الخارجي منذ بداية العام المالي 2016-2017؛ حتى إنه من المتوقع أن يصل أصل الديون الخارجية بنهاية يونيو 2017 إلى حدود 80 مليار دولار، بزيادة 43% في عام واحد؛ ومن ثم تنعكس هذه الديون مباشرة على بند خدمة الدين، الذي أصبح يستحوذ وحده على أكثر من ثلث الإنفاق في موازنة الدولة.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن إجمالي الدين العام الخارجي على مدار 14 شهرًا من يوليو 2015 وحتى سبتمبر 2016 بلغ 60.2 مليار دولار، بنسبة 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

الفقراء يدفعون الثمن

يدفع الفقراء ثمن فشل العسكر، منذ  إصدار قرار "تعويم الجنيه"، والذي أدى إلى خفض قيمته أمام الدولار بواقع النصف تقريبًا وارتفع معدل التضخم بشكل غير مسبوق.

وأدت موجة الغلاء التى تشهدها مصر منذ شهور، إلى حالة تقشف غير مسبوقة فى الأسرة المصرية، حيث زادت أعباء المواطن البسيط بشكل موحش حتى أصبح يعيش في جحيم.

ويستمر غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتزيد من معاناتهم، حتى اجتاحت تلك الموجة العديد من الأسواق المصرية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية ارتفاعًا هائلًا، في القوت الذي لا يتوقف فيه العسكر عن إصدار قرارات برفع رواتب قطاعات الشرطة والجيش والقضاة، دون إعطاء أي أهمية للمواطن المطحون.