أصدر 92 حزباً وحركة سياسية وشخصيات عامة بيانا أدانت فيه هجوم المنيا؛ لكنها حملت نظام السيسي مسئولية التقصير في تأمين المواطنين، رغم ترسانة القوانين التي وضعت بحجة مكافحة الإرهاب وآخرها إعلان حالة الطوارئ وقانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وغيرها، كما طالب البيان بإقالة وزير الداخلية.

صفحات التواصل الاجتماعي حفلت بهجوم كبير على أداء قائد الانقلاب وحكومته في مواجهة أخطار تعصف بالمصريين بما فيهم المسيحيين.. فمن تفجير الكنيسة البطرسية إلى تهجير المسيحيين من العريش.. فتفجيري طنطا والإسكندرية يبدو أن هجوم المنيا لن يكون الأخير.

على الأرض فضح هجوم المنيا فشل وعجز أجهزة السيسي الأمنية والعسكرية فكان الرد -إعلاميا، كما يراه البعض- بتنفيذ ضربة جوية على المناطق السكنية في مدينة درنة الليبية، مستهدفا تنظيم مجلس شورى المجاهدين الذين يشاطرون تنظيم الدولة الإسلامية العداء، فيما يعتقد كثيرون أن معالجة الجنرال للأمر عاجزة عن تحديد هوية المتورطين بشكل حقيقي، بينما يرى آخرون أن الهجوم على ليبيا هروب للأمام.