يحاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إيجاد ذريعة لتبرير فشله في كل المجالات وعلى رأسهم الفشل الأمني، حيث وقع آخر دلائل الفشل يوم الجمعة الماضي، بعد أن فتح ملثمون النار على مجموعة من الأقباط في طريقهم إلى دير بالمنيا وقُتل ما لا يقل عن 28 شخصًا وأصيب عشرات آخرون.

وفي كل حدث مُسلّح يوجّه الاتهامات المختلفة إلى جهات معينة؛ بدأها بقصف الأراضي الليبية، ثم إدراج المزيد من معارضيه على "قوائم الإرهاب".

ضرب ليبيا 

تثبت الحوادث الإرهابية أن سلطات الانقلاب لا تتوقف عن التدليس، بل ذهب بعض المحللين لأن المتهم الأول في هذه الحوادث هو سلطات الانقلاب التي تستطيع أن تقوم بمثل هذه الأعمال لتحقيق أهداف يمليها عليها حلفاؤها الصهاينة والأميركان.

فعقب وقوع حادث قتل الأقباط بالمنيا، أعطى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إشارة البدء إلى قواته لقصف من أسماهم "الإرهابيين" في ليبيا.

وأعلنت مصادر عسكرية أن طائرات مصرية دمرت المقر الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة شرقي ليبيا، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط  عن مصادر عسكرية رفيعة مساء الجمع،ة أن القوات الجوية المصرية دمرت المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا.

كما نقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية بمجلس شورى مجاهدي درنة الجمعة أن الغارات استهدفت منطقة الفتايح شرق درنة ومنطقة جبيلة في وسطها، مما أدى إلى سقوط قذيفة على أحد المنازل.

وفي وقت لاحق من مساء الجمعة نفى المتحدث باسم شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري أن يكون القصف قد استهدف مواقع تابعة للمجلس، وقال للجزيرة إنه استهدف مواقع مدنية آهلة بالسكان وألحق أضرارًا مادية بمنازل وسيارات ومزارع لمواطنين.

وأكد المنصوري في اتصال مع الجزيرة أن لا علاقة لمجلس شورى مجاهدي درنة بأي أحداث تقع داخل مصر.

وجدد الطيران المصري غاراته فجر اليوم الاثنين على مدينة درنة شرقي ليبيا، بعد يوم تقريبا من غارات استهدفت مدينة تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية جنوبي البلاد وليست مواقع لتنظيم الدولة، حسب المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنة.

فيما أكد خبراء ومحللون أن الضربات الجوية التي تشنها قوات السيسي بزعم محاربة "تنظيم داعش"، في "غير مكانها"، مؤكدين أن سلطات الانقلاب اتخذت الأحداث التي جرت في مصر ذريعة لاستهداف درنة ومقاتليها، وتحقيق مخططات أطماع سياسية تحت ذريعة محاربة الإرهاب ومرتكبي مجزرة المنيا، حسب وصفهم.

قوائم الإرهاب

كذريعة أخرى لتنفيذ أجندات الانقلاب ضد المعارضين، أصدرت الدائرة 16 في محكمة جنايات القاهرة، 3 أحكام قضائية، اليوم، بإدراج 61 من قيادات وأعضاء "جماعة الإخوان المسلمين"، على "قائمة الإرهاب"، في سياق التصعيد القضائي والأمني ضد قيادات الجماعة، بإدراج جميع المتهمين في القضايا الجنائية المنظورة لهم، على "قوائم الإرهاب"، للتحفّظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، حتى بعد إخلاء سبيلهم.

وأدرج الحكم الأول، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير فندق الأهرامات الثلاثة"، وعددهم 26، أبرزهم عبد العال عبدالفتاح عشري، شقيق النائب السابق عن حزب "الحرية والعدالة" جمال عشري، والطفل آسر محمد زهر الدين الذي تم إخلاء سبيله في القضية.

والمتهمون الآخرون في القضية، والذين أدرجت أسماؤهم على "قائمة الإرهاب"، هم؛ أحمد محمد سلامة، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد إبراهيم، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر زامورا، وعبدالعزيز ممدوح، ويوسف عبدالعال عشري، وأحمد خالد أبوبكر، ومصطفى محمود يونس، وموسى دسوقي ديب، وعبدالرحمن السباعي، ومحمد مصطفى سلامة، وكريم حميدة، ويوسف المرسي، ومحمد خلف، وأحمد بدوي عبدالكريم، ومحمود أبوهشيمة، وأحمد صالح إبراهيم، وعلي عاطف السباعي، ومحمود عبدالقادر سعد، وبسام بطل، ويوسف محمد عبده، وعبدالرحمن سمير رشدي.

أما الحكم الثاني، فأدرج 21 متهمًا، في القضية الهزلية المعروفة بتشكيل اللجان النوعية لجماعة "الإخوان المسلمين" بالجيزة، وهم؛ عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية في عهد الرئيس محمد مرسي، ومحمود محمد ربيع، وأسعد شحاتة خطاب، ومحمد إمام سمير، وإسماعيل علي السيد، وجهاد محمود طلبة، ومحمود عزالدين يعقوب، وهاني عبدالعاطي سيد، وعبدالرحمن شريف سيد، وأحمد علي السيد، ومحمد إبراهيم حبلص، ومحمد عبدالله، وعبدالله سامي، وأحمد محمد عبدالله، وأحمد محمد يوسف، وشعبان رشوان، وأسامة محمد، وحسام حبلص، ومحمود جادو، وأسامة كمال، ومحمد طلعت خيرالله.

وأدرج الحكم الثالث، 14 متهماً بتشكيل لجان نوعية لجماعة "الإخوان المسلمين" في بني سويف، وهم؛ عبدالعليم طلبة، وخالد عمر عبدالواحد، ومحمود حسب الله عباس، وعمرو عمر رمضان، وعبدالرحمن سلامة، ومحمد ممدوح القاضي، وموسى محمد حلفايا، وأحمد عيد ياسين، وسيد قرني شافعي، وعمرو أحمد، وأسامة خالد شاهين، ومعاذ سيد هيكل، ومحمود فرحات كامل، وشعبان حسين خالد.

الفشل متواصل 

جاء قتل أقباط سيناء ليؤكد الغياب بل الفشل الأمني التام، ويزيد الطين بلة ذلك التعتيم الإعلامي المفروض من قبل السلطات على ما يجري في سيناء، فيحرم الشعب من معرفة الحقيقة ومن القاتل ومن المقتول، وما الذي يخطط لسيناء؟".

وأصدرت 27 شخصية مصرية معارضة بيانًا - الجمعة الماضية - حمّلوا فيه سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عما يحدث من "تفريغ مقصود وممنهج لسيناء، وتهجير أهلها والاعتداء عليهم خدمة لمؤامرات دولية وإقليمية تستهدف اقتطاع جزء منها لإقامة وطن بديل للفلسطينين عوضًا عن دولتهم التاريخية المستحقة، وكل ذلك خدمة للعدو الصهيوني الذي يرفض الجلاء عن الأراضي الفلسطينية التي احتلها سواء منذ العام 1948 أو بعد عدوان 1967".

فيما أكد خبراء أن مايحدث في سيناء من قصف للمدنيين وقتلهم وتهجير البعض الآخر، ماهو إلا مفرخة الإرهاب التي يزعم السيسي أنه يحاربه في ليبيا.