يبدع برلمان العسكر في إيجاد الطرق التي يستطيع من خلالها زيادة معاناة المصريين، فلا يتوقف عن إصدار القوانين التي من شأنها تكبيل المواطن وإفقاره.

وقد انتهى البرلمان أمس الإثنين من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، التي ضمت لجنة الخطة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، وتوصياتها عن مشروع قانونٍ مُقدَّمٍ من حكومة الانقلاب بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل.

ووافق البرلمان على القانون المقدم، بينما رأى خبراء أنه كان من الأولى فرض قانون للحدين الأدنى والأعلى للأجور؛ لما سيحقق من عدالة اجتماعية، فالخصم الضريبي سيكون على الفئات الضريبية بنسبة خصم للشريحتين الأولى 80% والثانية 40%‏.

مع العلم أن مشروع قانون الضريبة على الدخل ضم خمس شرائح تخفض فيها الضريبة؛ حيث تتضمن الشريحة الأولى الإعفاء حتى 7200 جنيه في السنة، والشريحة الثانية تتضمن إعفاءً بنسبة 10%‏ لمن يزيد دخله على 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه. والشريحة الثالثة تتضمن زيادة حد الإعفاء بنسبة 15% للدخل الذي يبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه. والشريحة الرابعة، التي يصل فيها دخل الفرد لأكثر من 45 ألفًا وحتى مائتي ألف جنيه، بنسبة 20%‏. والشريحة الخامسة، أكثر من مائتي ألف، فتصل نسبة الضريبة إلى 22.5%.

نص القانون 

نصت المادة الأولى على أنه "يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في ما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام".

"ويُتجاوَز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من 17 مايو 2017، وحتى تاريخ العمل بهذا القانون".

أما المادة الثانية، فتنص على أنه "يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:

وتخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري. ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير، ويعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:

1- اندماج شركتين مقسمتين أو أكثر.

2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى، تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء".

وتنص المادة الثالثة على أن تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكرر تفرض ضريبة على إجمالي ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل وذلك دون حسم أو تكاليف. 

جباية جديدة

اشار الحقوقيون والنشطاء والمتخصصون أنهم يرفضون "ضريبة الدخل" رفضًا تامًا، فى حين كشف اقتصاديون أنها "جباية جديدة" على المصريين.

ووصف خبراء حكومة الانقلاب بأنها تتلاعب بالشعب، مؤكدين أن القانون ربما اليوم تم فرضه على الرواتب المرتفعة بدءًا من سبعة آلاف جنيه؛ بينما لا ندري فيما بعد تُعدل بفرض ضريبة على كل الدخول، حتى أصحاب الرواتب الضعيفة.

حيث يظل المتضرر الوحيد من القوانين التي يتم تمريرها هم محدودو الدخل، دون النظر إلى أن دستور 2014 ينص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ضرائب برلمان العسكر

منذ تشكيل البرلمان وهو يسعي بين الحين والآخر، إلى إقرار قانون يهدف إلى تجميع أموال من الشعب بكل الطرق، بوسيلة تبدو وكأنها فرض جباية على كاهل الفقراء لصالح النظام الحالي، والأغنياء من الشعب.

ولم يتوقف البرلمان عن فرض عدة ضرائب، منها قانون الضريبة المضافة، الذي رفع أسعار السلع لأضعافها، كما وافق برلمان العسكر على تعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، والذي يقضي بفرض رسم قدره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958.

ويشترط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان الانقلاب على مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ويفرض القانون رسومًا جديدة خاصة بهذا الصندوق؛ على كل ما تصدره وزارة الداخلية من أوراق بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

كما وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة 50 جنيهًا على كل الأوراق القضائية للمتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة على أن توجه حصيلتها لصندوق الرعاية الصحية للقضاة العاديين والعسكريين بدافع أنهم يقومون بحماية المواطنين.

أقر البرلمان فرض 100 جنيه عن كل واقعة زواج، وأربعة جنيهات عن مستخرجها، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق، وتسعة جنيهات عن مستخرجها، و20 جنيهًا عن أول مستخرج لشهادة الميلاد، وأربعة جنيهات عن مستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن بطاقة الرقم القومي.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق يتم تحريره، وغيره من الضرائب التي لا حصر لها.