يؤكد العسكر - في كل مايتخذونه من قرارات - أنهم ما استولوا على الحكم إلا لتحقيق مطامعهم، دون أن يبحثوا ولو لمرة واحدة عن مصلحة المواطن المصري، بل يقومون باتخاذ كل القرارات التي من شأنها زيادة معاناته وتضييق الخناق عليه.

فمنذ قيام عبد الفتاح السيسي بقيادة الانقلاب العسكري عام 2013، ضد الرئيس المدني المنتخب د, محمد مرسي، لا تتوقف سياسية تعذيب المصريين وإفقارهم، حيث لم يكد المواطن يستفيق من غلاء الأسعار الأخير وها هي موجة أخرى تقترب، حيث تعتزم حكومة الانقلاب إقرار زيادة جديدة في أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية، يتم تطبيقها بداية يوليو المقبل.

غلاء جديد

في مقدمة تلك الزيادة ستكون زيادة أسعار الكهرباء، حيث تنتهج حكومة الانقلاب خطة رفع الدعم عنها خلال الخمس سنوات والتي بدأت منذ عامين، ولم يعلن عن مقدار الزيادة بعد ولا عن آلية تطبيقها وهل ستشمل الجميع أم يُستثنى منها محدودي الدخل.
 
وتفصيلًا لذلك، حددت حكومة الانقلاب مقدار دعم الكهرباء بـ 30 مليار جنيه الموازنة القادمة بعد أن كانت حوالي 35 مليار جنيه في موازنة هذا العام.

كذلك ستشهد أسعار المياه ارتفاعًا ملحوظًا بداية الشهر، وحسبما صرحت الشركة القابضة لمياه الشرب فإن الزيادة ستكون من 30 إلى70%.

كما تنوي حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود مرة أخرى في الموازنة القادمة وفق خطة رفع الدعم التدريجي عن الطاقة، حيث حددت حكومة الانقلاب دعم المواد البترولية حوالي 110 مليار جنيه الموازنة القادمة، بعد أن كانت 101 مليار هذا العام، ويؤكد محللون اقتصاديون يرون هذه الزيادة ستطبق خلال فصل الصيف وقبل نهاية العام الجاري.

أما عن السلع التي تخضع لضريبة القيمة المضافة فستزيد النسبة إلى 14% خلال الأشهر القادمة، مع العلم أن ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها حكومة الانقلاب بدلًا من ضريبة المبيعات كانت قد رفعت نسبة الضريبة إلى 13% بعد أن كانت10%.

ومن الفئات التي ستزيد بعض السلع التي تقع ضمن ضريبة الجدول وستزيد بنسبة 1%، الاتصالات وأنواع من السيارات.

زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على بعض السلع المتداولة مثل المياه الغازية والمعدنية وكروت الشحن وبعض الأجهزة الكهربائية "التليفزيونات – الثلاجات – التكييفات – السيارات".

بالإضافة إلى زيادة  بعض الرسوم على الخدمات الحكومية، كتراخيص السيارات واستخدام المحمول وجوازات السفر والتذاكر.

ومن المتوقع أن تصل حصيلة رسوم التنمية إلى مبلغ 11.4 مليار جنيه مصري بالعام المالي المقبل أي بزيادة مقدارها من 6 إلى 8 مليار جنيه.

وتدخل في هذه الزيادات الدمغات على بعض التعاقدات مثل تعاقدات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخطوط التليفون الأرضي، وكذلك قيمة استهلاك الخدمات السابقة.

لا عزاء للمرضى 

تتجه وزارة صحة الانقلاب إلى إقرار زيادة أخرى على الأدوية؛ خاصة الغائبة منها عن السوق، وعددها كبير؛ أبرزها عقار الأندوكسان لعلاج الأورام، "فاكتور 8" و"فاكتور 9" لمرضى الهيموفيليا، وعدد كبير من أدوية الجلطات وحقن "آر إتش" لمنع تشوهات الأجنّة، وعقار الألبومين لعلاج أمراض الكبد.

ورغم أن وزارة الصحة حرّكت أسعار ثلاثة آلاف وعشرة أصناف مطلع فبراير الماضي بنسبة 15% من حجم الأدوية المحلية، و20% من الأدوية المستوردة، إضافة إلى إقرارها زيادة أدوية المناقصات بنسبة 50% والأدوية المتعلقة بالمحاليل بنسبة 75% وأدوية الأورام بنسبة 25%، على أن تتحمل الدولة تكاليف الزيادة في أسعار أدوية المناقصات كافة ولا يتحملها المواطن؛ إلا أن الأزمة ما زالت قائمة.

وتوالت مؤشرات زيادة الدواء في شهر أغسطس القادم؛ مثل اختفاء عدد كبير من الأصناف الآن وامتناع شركات أدوية عن توزيع الأدوية على الصيدليات؛ ما يؤكد أن هذه الشركات تعلم زيادة الأسعار الفترة القادمة وتنتظر توزيعها بعد الزيادة.

يأتي ذلك في حين أن المواطن المصري لم يعد يستطيع تحمّل أي زيادة جديدة في أسعار الدواء؛ فالزيادة الأخيرة جعلت أسعار الدواء تصل إلى ذروتها، وجعلت عددًا كبيرًا من المرضى يعجزون عن توفير العلاج لهم ولأبنائهم.