وجهت الأمم المتحدة اتهامًا لدولة الإمارات، بتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية للقوات الموالية لمجلس نواب طبرق بقيادة خليفة حفتر، في انتهاك للحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا، وفق تقرير للمنظمة الدولية.

وجاء في التقرير الذي أعده خبراء أمميون، وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت، أن "الإمارات العربية المتحدة قدمت على حد سواء الدعم المادي والدعم المباشر للجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)، ما زاد بشكل ملحوظ الدعم الجوي المتاح".

وورد في التقرير، الذي نشرت نسخة عنه وكالة الأنباء الفرنسية، أن "العتاد الذي يدخل ليبيا باتت طبيعته متزايدة التعقيد"، لافتًا إلى أن "الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في مجال الدعم المباشر والتدريب والمساعدة التقنية ازداد أيضًا".

ولا تعترف قوات مجلس طبرق بقيادة حفتر، بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من طرابلس مقرًّا لها. وتسيطر تلك القوات على المدن والقواعد العسكرية الرئيسية في صحراء جنوبي ليبيا.

وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي عام 2011، حظرًا بموجب القرار رقم 1970 على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، انفلاتًا أمنيًا وانتشار السلاح، فيما تعيش أزمة سياسية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن برلمان طبرق.