أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين ممن تأثروا بقرارات الحصار التي فرضته عليها ثلاث دول خليجية.

وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي مساء السبت "إن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر ولجئوا إلى اللجنة" .

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، الإثنين الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يومًا لمغادرة دولهم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد استنكرت الجمعة التدابير "التعسفية" التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين في أعقاب إعلان قطع العلاقات مع قطر الإثنين الماضي، ودعت لوقفها "فورًا".