بعد مضي أربع أعوام على الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013 ضد الرئيس الشرعي د.محمد مرسي، وجد المصريون أنفسهم مجبرون على دفع فواتير فشل قرارات سلطات الانقلاب الاقتصادية.

كان أولها تلك القرارات تخفيض الدعم بالموازنة العامة على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى بنحو 51 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) في موازنة 2014-2015، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه، ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب "تحيا مصر" الذي حوّل إلى صندوق فيما بعد، وأعقبتها دعوات التبرع من قبل السيسي نفسه من خلال حملة "صبح على مصر بجنيه".

الديون تتراكم 

وفقًا لأحدث إحصائيات البنك المركزى، فقد ارتفع إجمالى الدين العام المحلى ليصل 3.079 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى، منه 86.2% مستحق على حكومة الانقلاب، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومى.

وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 2.654 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى بزيادة قدرها 368.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.

وأوضح تقرير البنك المركزي أن مديونية بنك الاستثمار القومى بلغت نحو 244.3 مليار جنيه بزيادة 14.1 مليار جنيه "تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحة منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون)".

وأكد مصدر مطلع أن الدين الخارجى المستحق على مصر تجاوز نحو 75 مليار دولار، عقب الحصول على حصيلة دفعتى السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وكذلك شريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار، وشريحتان من قرض البنك الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

وعقب انقلاب السيسى كانت الديون الخارجية 46 مليار دولار بسعر 8 جنيهات للدولار، وحتى أول أمس كان الدين الخارجى نحو 66 مليارات دولار بسعر 18 ج للدولار، ثم قفز نحو 9 مليارات دولار في أقل من 48 ساعة.

وادعى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات صحفية، التزام البلاد بسداد جميع الديون فى مواعيدها دون تأجيل أو تأخير، لكنه لم يذكر حجم الالتزامات الخارجية التى ستسددها حكومة الانقلاب أو البنك خلال العامين الحالى والمقبل.

كان البنك المركزى قد رصد الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليار ديسمبر 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.

تراجع اقتصادي 

حديث الأرقام عن التطور في الناتج المحلي الإجمالي يكذبه الواقع من حيث استمرار أزمة البطالة كما هي، واتساع رقعة العمالة غير الرسمية، وكذلك تراجع الصادرات وزيادة الواردات.

فحسب بيانات وزارة مالية الانقلاب تراجعت الصادرات السلعية من 26.9 مليار دولار نهاية يونيو 2013 إلى 22.2 مليارا بنهاية يونيو 2015.
وفي إطار المتاح من بيانات عن 2015-2016، تبين تراجع الصادرات السلعية في النصف الأول من العام إلى 9.1 مليارات دولار، مقارنة مع 12.3 مليارا خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وفي الوقت نفسه زادت الواردات السلعية من 57.1 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 61.3 مليارا في يونيو 2015. ولو كانت الزيادة في الناتج المحلي حقيقية لكان لها مردود في زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

وتظل القرارات الاقتصادية الفاشلة التي اتخذتها سلطات الانقلاب هي المتهم الرئيسي حين ننظر لحالة الاقتصاد المصري، فالقرارات المتوالية لم ولن تؤدي إلى كبح معدلات التضخم المرتفعة، بل تساعد على تفاقمها.

فقرار رفع معدلات فائدة الإيداع والإقراض يساعد في حالة ما كان التضخم ناشئًا عن الطلب، وبالتالي رفع فائدة الإيداع ستشجع المواطنين على الادخار في البنوك للاستفادة من ارتفاع الفائدة وبالضرورة سيقل الطلب على السلع الاستهلاكية فيزيد المعروض منها فتنخفض الأسعار.

ولعل السبب الرئيسي لزيادة معدلات التضخم بهذا الشكل هو ما سمى بتعويم الجنية أو تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنية، أي أنه ناشئ عن العرض وليس الطلب، لأن تغير سعر الصرف زاد من كلفة الإنتاج بالإضافة الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة تعرفة الخدمات والتعرفة الجمركية، كل ذلك أدى الى ارتفاع أسعار السلع.

ثم أتى قرار رفع فائدة الإيداع وأيضا رفع لفائدة الإقراض، ليزيد الطينة بلة، وهذا الارتفاع في الإقراض يعنى بالضرورة زيادة في أسعار السلع والخدمات لزيادة التكلفة التشغيلية للمنتجات.

غلاء الأسعار 

أدت موجة الغلاء التى تشهدها مصر منذ شهور، إلى حالة تقشف غير مسبوقة فى الأسرة المصرية، حيث زادت أعباء المواطن البسيط بشكل موحش حتى أصبح يعيش في جحيم.

ويستمر غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتزيد من معاناتهم، حتى اجتاحت تلك الموجة العديد من الأسواق المصرية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية ارتفاعًا هائلًا، في الوقت الذي لا يتوقف فيه العسكر عن إصدار قرارات برفع رواتب قطاعات الشرطة والجيش والقضاة، دون إعطاء أي أهمية للمواطن المطحون.