قال الكاتب الصحفي، خالد البلشي، أن المقال الذي نشر ونسب إليه لا يخصه، وبلاغ علي عبد العال رئيس برلمان الانقلاب ضده محاولة للتشويه على قضية الدفاع عن تيران و صنافير.
 
وكتب «البلشي» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «توضيح بشأن ما أثير عن اعتزام البرلمان تقديم بلاغ ضدي.. لا علاقة لي بهذا المقال المدسوس من قريب أو بعيد، وأن إدارة الموقع قد نفت صحة نسبة هذا المقال لي، وأن علاقتي بالبديل انتهت منذ 5 سنوات سواء كمسئول عن الموقع أو كاتب مقال. وأخطرتهما إنني قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية للكشف عن ومحاسبة المسئولين عن هذا الفعل الذي يشكل جريمة في حقي وحق موقع البديل بموجب أحكام قانون الاتصالات وقانون العقوبات وقانون الصحافة، كما أخطرتهما، بإبلاغي للمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين باعتبارهما الجهتين المسئولتين عن التحرك والتصرف قانونا حيال حماية الصحف والصحفيين من مثل تلك الألاعيب الرخيصة والمحاولات التي لا تنتهي للزج بنا في معارك جانبية لاشغالنا عن أداء دورنا الوطني عن الحريات العامة وحرية الصحافة وواستقلال القضاء وحجية أحكامه ومصرية تيران وصنافير، خاصة أن ذلك جاء بالتزامن مع حجب موقع البداية الذي أتولى مسئولية رئاسة تحريره وحجب العديد من المواقع الأخرى وتزامن ذلك ضدي مع حملة من جانب عدد من البرامج والمواقع القريبة من دوائر السلطة بما يشي بأنها هجمة مدبرة».
 
وتابع البلشي:" ويبقى أن مثل هذه الممارسات لن تشغلنا عن الاستمرار في الدفاع ما نؤمن به وأداء دورنا الوطني في الدفاع عما نراه حق وحقيقة واستقلال هذا الوطن وحرية أبنائه".