طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في "الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والناجمة عن الحصار المشدد من قبل الكيان الصهيوني ونظام الانقلاب في مصر والسلطة الفلسطينية، والتي ترقى إلى جرائم حرب".

ودعت المنظمة العربية، في بيان لها، الثلاثاء، أمين عام الأمم المتحدة إلى الضغط على الأطراف المعنية لرفع الحصار المفروض على القطاع من كافة الجهات والسماح للحالات الطبية التي تحتاج للعلاج بالسفر والعمل على توفير المستلزمات الطبية قبل حصول كارثة إنسانية.

وقالت :"يعاني المواطنون في قطاع غزة من آثار الحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من 11 عاما من جانب سلطات الاحتلال الصهيوني من جهة، ومن جانب الحكومة المصرية التي تسيطر على معبر رفح من جهة أخرى، وازدادت الأمور تعقيدا مؤخرا بسبب القرارات التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجاه قطاع غزة والتي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين والقطاعات الحيوية داخل القطاع، وفي مقدمتها قطاع الصحة".

وأوقفت السلطة الفلسطينية في رام الله توريد الأدوية والمستهلكات الطبية منذ ما يقارب الشهرين، وهو ما يؤثر بحسب المنظمة بشكل كبير على قدرة المنشآت الطبية في تقديم الخدمات للمرضى، بالإضافة إلى قرار الرئيس محمود عباس في  أبريل الماضي باقتطاع 30% إلى 50% من رواتب الموظفين داخل القطاع بدون أي مبرر.

وأوضحت أن حكومة الانقلاب المصرية تستمر في تعنتها مع المواطنين الفلسطينيين الراغبين في السفر من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث لم يفتح خلال العام الجاري للمرور من الجهتين سوى عشرة أيام فقط، آخرها كان منذ قرابة الثلاثة أشهر، كما أنه فتح لمدة أربعة أيام فقط منذ حوالي شهر أمام بعض العالقين في الجانب المصري للعودة إلى القطاع.