كشفت تقارير صحفية وإعلامية، عن دور إماراتي لشن حملة تستهدف الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، استخدمت فيها رشاوى بالملايين عينية ومادية وجنسية.

وبحسب التقارير، فإن المخابرات التركية كشفت دورا محوريا للإمارات لمحاولة الإطاحة بحكومة «أردوغان» وتدمير الاقتصاد التركي.

ومن المقرر أن تصدر أجهزة أمنية تركية، خلال أيام بيانات تفصيلية، حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، والذي شمل رشاوى بالملايين عينية ومادية وجنسية، لشن حملة تستهدف «أردوغان» وضرب الاقتصاد التركي.

وكشفت التقارير عن اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا؛ للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي في الشأن التركي.

فيما كشفت التقارير أن أحد القادة العسكريين طالب خلال أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية «لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى» حسب تعبيره، لكن «أردوغان» استبعد ذلك في الوقت الراهن.

وسخرت صحف تركية، من أنباء عن نية الإمارات سحب الاستثمارات الخاصة بها تهديدا لتركيا التي تتخذ مواقفا مناوئة لمواقف الإمارات خاصة في الأزمة الأخيرة مع قطر.

فيما نقلت وسائل الإعلام التركية ردا مباشرا من الرئيس «أردوغان» قال فيه: «بعض المساكين يهددون تركيا بقطع الاستثمارات والمال، هل تركيا تطورت بأموالكم؟، نحن لن نسكت أمام الظلم أبدا».

وأضاف ساخرا: «دول صغيرة تتجرأ لتهدد تركيا بسحب استثمارتها.. اقتصاد تركيا لا يقف على دراهمهم لأنه ليس اقتصاد بدائي أو نفطي».

فيما كشفت صحيفة «تقويم» التركية، أن جزءًا من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبوظبي لمدعي عام إسطنبول «زكريا أوز» المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة «أردوغان».

وكشفت مصادر تركية مطلعة في وقت سابق، أن مدعي عام اسطنبول «زكريا أوز»، قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6% من المبلغ المذكور.

وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ «أردوغان» الصحفيين، الأحد الماضي، أن «أوز» قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.

ونشرت الصحيفة صورا من الفواتير الخاصة برحلة «أوز» الأخيرة إلى دبي، برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة 5 نجوم في جزيرة النخيل الشهيرة، طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة إنه تم حجز 5 غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.

وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها «فلاي اكسبرس»، في حين قالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي.

وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار، حسبما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاة على تكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.

وقالت الصحيفة، إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.

وأكدت الصحيفة أنه لا توجد أية وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفة الرحلة من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط الإمارات في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى الإطاحة بحكومة «أردوغان» المنتمية للتيار الإسلامي.