بعد التفريط في جزيرتي "تيران وصنافير" وفشل الاحتجاجات في وقف تمرير هذه الاتفاقية، يستعد الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي، لتقديم تنازل جديد في حقوق مصر في مياه نهر النيل، مع التوقعات التي تشير إلي توقيع السيسي خلال قمة دول حوض النيل القادمة على اتفاقية "عنتيبي".

وفد الانقلاب يمهد للبيع

وكان قد غادر  وفد مصري رفيع المستوى برئاسة نائب وزير خارجية الانقلاب للشؤون الأفريقية، السفير حمدي سند لوزا، متوجهاً إلى عنتيبي في زيارة لأوغندا للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة رؤساء دول حوض النيل التي ستبدأ الأسبوع الجاري، فيما لحقه وزير خارجية الانقلاب سامح شكري.

وكانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر  2010 كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي.

وجاء قرار مصر رداً على توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي "عنتيبي"، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، "بند الأمن المائي - الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية".
التفريط في الحصة

كشفتت تقارير صحفية، عن مصادر دبلوماسية شديدة الاطلاع على ملف حوض النيل في وزارة الخارجية المصرية، عن نية مصر طرح وثيقة جديدة بشأن مياه نهر النيل أمام قمة رؤساء دول حوض النيل، يوم الأربعاء المقبل، تتجاهل حصة مصر التاريخية في مياه النيل.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأوغندية كمبالا القمة لحل الخلافات حول اتفاقية عنتيبي وعودة مصر لممارسة نشاطها مرة أخرى في مبادرة دول الحوض، بعد أن قامت بتعليقها في وقت سابق. ويحضر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القمة، لتكون أول اجتماع يشارك فيه لتجمع دول حوض النيل منذ توليه الرئاسة.

و الوثيقة التي تعتزم مصر طرحها لم تشِر إلى الحقوق والحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، وهو الجزء الحقيقي في الخلاف بين مصر ودول المبادرة، في محاولة منها لتجاوز الأزمة المندلعة منذ إعلان القاهرة انسحابها.
اتفاقية عنتيبي

في مايو 2010 تم توقيع "اتفاقية عنتيبي"، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي، حسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية.

تلك الاتفاقية التي تعتبر شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضب بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر.

وفي يوليو من العام الماضي، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري إن مصر متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من اتفاقية عنتيبي ولن توقع عليها بشكلها الحالي، مضيفا أن مصر لديها رغبة في العودة للمبادرة بما لا يضر بالمصالح المائية والثوابت المصرية.

وقال إن الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل والذي عقد في أوغندا مؤخرا شهد مطالبات لمصر بإنهاء التجميد والعودة للمشاركة في الأنشطة إلا أن مصر طالبت بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية عنتيبي غير المكتملة والتي تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع.