لا تتوقف عمليات التصفية الجسدية لمعارضي حكم العسكر في مصر، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013 ضد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي.

فتتكرر روايات ميليشيات الانقلاب، في أنهم اشتبكوا مع بعض المعارضين الذين يصفونهم بـ"الإرهابيين" ليسفر الأمر عن قتل العديد من الأبرياء دون ذنب أو حتى دون مثولهم للمحاكمة.

وكانت آخر جرائم ميليشيات الانقلاب، ماتم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة من شباب الإسكندرية على يد داخلية الانقلاب واصفة إياهم بـ"عناصر جماعة حسم الإرهابية" وهي الجرائم التي اعتاد العسكر على تلفيقها للمعارضين.

جملة من الأكاذيب

وجاء في البيان الكاذب لداخلية الانقلاب : " وتوافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى، تُفيد باختباء مجموعة من قيادات الحركة الهاربة داخل إحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح بطريق حسن علام في برج العرب القديم بدائرة قسم شرطة برج العرب محافظة الإسكندرية، وتم التعامل مع تلك المعلومات بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة، لضبط هؤلاء العناصر عقب استئذان نيابة أمن الدولة وحال اقتراب القوات من العقار فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران".

وتابع البيان : "أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع  3 من العناصر المنتمية للحركة والعثور بحوزتهم على 2 بندقية آلية، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة، وسائل إعاشة".

إلا أن كذب العسكر سرعان ما انكشف، ليتم الكشف عن أن الشهداء الثلاثة تم القبض عليهم من قبل قوات أمن الانقلاب، وإخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة ما بين شهر و40 يوما.

وتبين أن الشهداء هم، عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع، مواليد 20نوفمبر 1985- صيدلى- يقيم قرية الشوكة/ دمنهور/ البحيرة، مختف قسريًا منذ 19 مايو الماضي.

وصبرى محمد سعيد صباح خليل، مواليد 25 فبراير 1971 – صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية، مختف منذ 18 مايو الماضي.

وأحمد أحمد محمد محمد أبو راشد، مواليد 10 يونيو 1976 – مأمور ضرائب – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية، مختف منذ 28 مايو الماضي.

التصفية.. عنوان المرحلة

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها داخلية الانقلاب بتصفية مطلوبين أو متهمين بارتكاب جرائم، وهذا يحدث بسبب حالة التوتر الأمني، والقصور الواضح في أداء الأجهزة الأمنية، الذي يظهر جليًا في العمليات الإرهابية التي تحدث كل يوم ضد قوات الجيش والشرطة، فمن الواضح أن سلطات الانقلاب لا يستطيعون حتى حماية أنفسهم.

فبعد توالي حوادث استهداف قوات جيش وشرطة الانقلاب، ظهرت حالة من السعار الأمني ضد أي معارض للنظام، وهو ما يؤدي إلى تزايد ظاهرة الاختفاء القسري، حيث تقوم داخلية الانقلاب بالقبض على المعارضين بحجة "محاربة الإرهاب"، ومع وقوع أي حادث إرهابي يتم تقديم هؤلاء المعتقلين باعتبارهم الجناة الحقيقيين، حتى تظهر الداخلية أمام الرأي العام وكأنها تحافظ على الأمن، وتؤدي واجبها في القبض على مرتكبي هذه الجرائم.

وعقب الانقلاب بدأت تزداد هذه الجرائم، حتى ظهرت بشكل فاضح من خلال قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك حينما قتلت داخلية الانقلاب مجموعة من الأبرياء في ميكروباص، وقالت إنهم العصابة التي قتلت ريجيني، ثم أثبتت التحقيقات عدم وجود علاقة لهم بالقضية.

وأصبحت حالات التصفية الجسدية للمعارضين متكررة بكثرة في الشهور الأخيرة، في حين أن البلاغات الرسمية والبيانات المتعلقة بهؤلاء الضحايا؛ تكشف أن تواريخ القبض عليهم أو اختفائهم قسريا؛ سابقة على تواريخ قيام شرطة الانقلاب بتصفيتهم، وهو ما يثبت براءة هؤلاء الضحايا، وتعمد داخلية الانقلاب قتلهم خارج إطار القانون.

القتل خارج إطار القانون 

رصد تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن شهر مارس الماضي، 177 حالة قتل، و13 وفاة في مكان الاحتجاز، و37 حالة تعذيب فردي، و18 حالة تعذيب جماعي، و66 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و37 حالة عنف دولة، و94 حالة اختفاء قسري، و67 حالة ظهور بعد اختفاء في السجون وأقسام الشرطة.

وتوزّعت حالات القتل خارج إطار القانون، وهي 79 حالة قتل من قبل قوّات جيش الانقلاب، و36 حالة بواسطة قوات شرطة الانقلاب، و29 حالة قتل من جرّاء القصف الجوي، و13 تصفية جسدية بعد اختفاء، و8 حالات قتل على يد مجهولين، و3 حالات قتل في حملات أمنية من الشرطة والجيش، وحالتا قتل خطأ من شرطة الانقلاب، وحالتا قتل بقذيفة مدفعية، واثنتان نتيجة تفجير، وحالة قتل بسبب تعذيب، واقتحام منزل، وقتل خطأ على يد قوات جيش الانقلاب.

كذلك، رصد التقرير مقتل 13 شخصًا في أماكن الاحتجاز، منهم 6 نتيجة الإهمال الطبي، و5 نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وحالتي تعذيب.

ليصبح القتل خارج إطار القانون هو سلاحًا في يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يقتل به معارضيه، وقتما شاء دون رادع، ليذيع إعلام الانقلاب الرواية المسجلة التي حفظها الشعب.