استمرارًا لزيادة معاناة المواطن المصري، اعترفت مصادر في وزارة المالية بحكومة الانقلاب بأن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي مرتبطة بالزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار.
 
وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن تحريك أسعار المحروقات سيخفض فاتورة دعم المواد البترولية من نحو ١٥٠ مليار جنيه إلى ١١٠ مليارات، بانخفاض قيمته ٤٠ مليار جنيه خلال السنة المالية المقبلة 2018/٢٠١٧.

وأكد مصدر حكومي أن التكلفة الحقيقية لبنزين 92 تزيد قليلاً عن 6.5 جنيه للتر، وهو ما يعنى أن حكومة الانقلاب لا زالت تدعمه بنحو 1.5 جنيه بعد رفع سعره فى الزيادات الأخيرة إلى 5 جنيهات للتر، بحد زعمه. 
 
كما قال إن بنزين 95 الذى ارتفعه سعره بمقدار 35 قرشًا فقط إلى 6.60 جنيه فى الزيادات الأخيرة، محرر بالكامل، وأصبح غير مدعوم من الدولة، «ويحق لوزير البترول تحريك سعره وفقًا لرؤيته وتغير الأسعار العالمية".
 
وتابع المصدر إن تكلفة توفير بنزين 80 تصل إلى نحو 5 جنيهات للتر، وبالتالى لا يزال يدعم بنحو 1.5 جنيه أيضا، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج السولار تصل إلى 5.5 جنيه للتر وتقوم الحكومة بدعمه بما يصل إلى جنيهين لكل لتر، الأمر الذي يفسر قول وزير بترول الانقلاب بأن هناك زيادة جديدة في غضون الأشهر القادمة على أسعار الوقود، رغم الغضب الشعبي.
 
وعن أسطوانة البوتاجار، يقول المصدر، إن تكلفة إنتاجها تتراوح بين 110 جنيهات و120 جنيهًا، فى حين يصل سعرها العالمى إلى نحو 140 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، الأمر الذي يرشح معها زيادة سعرها مرة أخرى.
 
وأقرت حكومة الانقلاب، زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح أول أمس الخميس، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.
 
وقائمة الأسعار الجديدة كالتالي:
 
سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشًا
 
5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشًا
 
كما تحرك سعر السولار من 235 قرشًا إلى 3.65 جنيه
 
وزاد سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة
 
وتعتبر هذه الزيادة فى أسعار المحروقات هى الثالثة في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والثانية ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى مزعوم، يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.