سيظل الثالث من يوليو 2013، هو يوم أسود في تاريخ مصر لا يمكن  أن ينساه المصريين، ففي مثل هذا اليوم انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر د. محمد مرسي.

وتحل الذكرى الرابعة لانقلاب الثالث من يوليو اليوم الاثنين، وسط متغيرات كثيرة في المشهد السياسي، دفع بكثير من أبناء معسكر 30 يونيو، ممن كانوا من المكونات الرئيسية، لمشهد الانقلاب، للتحول إلى معارضين، بعدما أطاح الانقلاب بعدد كبير منهم خلف قضبان السجون، وفرض قيودًا كبيرة على آخرين، ومنعهم من الظهور في وسائل الإعلام.

التمهيد للانقلاب

بدأت خطة العسكر بتجنيد الإعلام ضد الرئيس محمد مرسي، حيث بلغت الضغوط التي تعرض لها الرئيس ذروتها، ونظم معارضوه سلسلة من المظاهرات باركها الجيش تطالبه بالتنحي، أطلق عليها القائمون على الانقلاب لاحقا اسم" ثورة 30 يونيو"، زاعمين أنها تماثل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي هذا الإطار تأسست حركة ممولة من العسكر تدعى "تمرد" يوم 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأعلنت تمرد أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو 2013.

في حين ذكرت حركة تجرد المؤيدة للرئيس مرسي أنها جمعت 26 مليون توقيع تؤكد تمسكها بمرسي رئيسًا شرعيًا، وفي صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2013 نهب محتجون مناهضون لمرسي مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم في القاهرة، وأوقعت الاشتباكات عند المقر عشرة قتلى.

وفي ظل هذه الأجواء أصدر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بيانًا يمهل القوى السياسية 48 ساعة "لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وإذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها".

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013 أصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه إنها ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب"، وفي وقت لاحق من الثلاثاء أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله في منصبه، الذي عينه الرئيس السابق محمد مرسي بعد أن عزل عبد المجيد محمود.

بيان النكسة

بتاريخ الثالث من يوليو 2013 ألقى عبد الفتاح السيسي بيانًا أعلن فيه الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتعليق العمل بالدستور، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة،
 
واستعرض قائد الانقلاب أذرع الانقلاب أمام شاشات التلفاز وفضائيات العالم، وظهر في خلفية الصورة كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبطريرك الكرازة المرقصية البابا تواضروس، ومحمد البرادعي زعيم حزب الدستور وأحد رموز جبهة الإنقاذ المصرية التي كانت من أبرز أذرع الانقلاب ضد الرئيس مرسي، وممثل حركة "تمرد" محمود بدر الشهير بـ"بانجو".

وبعد تلاوة البيان هاجمت ميلشيات الأمن عددًا من مقرات القنوات الفضائية العاملة في مصر، أبرزها قناة "مصر 25" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وقنوات دينية أخرى مثل "الناس" و"الحافظ"، كما تم الهجوم على مقر قناة "الجزيرة مباشر مصر" وتحطيم محتوياته واعتقال عدد من العاملين به.
 
ومنذ ذلك الحين دخلت مصر على يد العسكر في دوامة من الدماء والقمع من جهة، كما تضاعفت الأزمات الاقتصادية من جهة أخرى؛ ما كان له أثر مظلم وقاتم على المواطن المصري.
 
مسيرة الخراب

بدأت مسيرة خراب مصر باستيلاء السيسي على السلطة، حيث بدأت تلك المسيرة باعتقال قوات أمن الانقلاب لعدد من القوى الشبابية بزعم انضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين، والثورية التي أيدت الانقلاب من قبل، متهمة إياها بالخيانة والفساد والعمالة، فأصدرت أحكاما قاسية بالسجن ضد عناصرها باتهامات تتعلق بالتظاهر والشغب، ومن أبرزهم: أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وعلاء عبد الفتاح. 
 
كما اعتقلت مئات غيرهم، خصوصًا في مواجهات ذكرى ثورة 25 يناير والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من ألف شخص ووفاة أكثر من مائة متظاهر في يوم واحد.
 
وشوّه الإعلام المؤيد للانقلاب صورة الإخوان ومعارضي الانقلاب بشكل عام، وألصق بهم كل أعمال العنف التي وقعت في البلاد، دون انتظار لنتائج التحقيق، كما حمّلهم آثار ما عانته مصر من فساد طوال العقود الماضية، والمشكلات الاقتصادية والأمنية والأزمات التي تمر بها البلاد.

وأظهرت العديد من المؤشرات العالمية انحدار مصر اقتصاديا, فجاءت في المرتبة الـ34 من أصل 178 دولة على "مؤشر الدول الفاشلة"، منحدرة 11 مرتبة عن العام 2011.

ورغم أن اقتصاد الجيش المصري تعاظم منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمت البلاد إلى قائمة الدول الهشة لأول مرة في تاريخها هذا العام.
 
ويسيطر الجيش حسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية على 60% من اقتصاد مصر، مشيرة إلى أن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء إطاحة العسكر للرئيس مرسي.
 
وتحدثت الصحيفة الأميركية عن مشاريع في البنى التحتية بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار ذهبت إلى القوات المسلحة بين سبتمبر 2013 وديسمبر من العام ذاته.
 
وحذر التقرير من أن سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري ربما تنذر بتعميق الفساد وإشعال نيران غضب مثل تلك التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.