بدأت سلطات الانقلاب العسكري، مرحلة التصعيد ضد علاج المرضى، في إطار حملتها المسعورة لرفع الدعم عن المواطنين وطحن الغلابة، حيث تعاني العديد من المستشفيات في مصر من  نقص حاد في الكثير من أصناف الأدوية، وعلى رأسها أدوية القلب والسكر، والكثير من المضادات الحيوية، الأمر الذي يهدد حياة الكثير من المصريين.

وأكد المركز المصري للحق في الدواء زيادة أسعار 600 صنف في أغسطس المقبل، لافتا إلى أن هناك تكتم شديد من قبل وزارة الصحة على زيادة الأسعار، وأن شركات الأدوية بدأت إرسال العقارات المقترح زيادتها في أغسطس المقبل، على أن تشمل الشركات المحلية بزيادة 40%، بينما تصر الأجنبية على ألا تقل الزيادة عن 60% حتى يتم حل المشكلة نهائيا.

وكشفت نقابة الأطباء، أن سوق الدواء يتعرض لحملة منظمة من شركات الأدوية بالاشتراك مع وزارة الصحة، لتعطيشة، تمهيدا لرفع أسعار الدواء، مؤكدة أن الأمر أصبح خطيرا، فهناك العشرات من الأدوية ناقصة في السوق، مما يهدد حياة المصريين للخطر.

ليس الأول

وما تردد عن زيادة أسعار الأدوية في أغسطس المقبل، ليس الحديث الأول من نوعه، حيث أن وزارة الصحة نفسها، أكدت أن أغسطس المقبل سوف يشهد زيادة أخرى، مضيفة أن شركات الأدوية تستطيع الضغط على وزارة الصحة، وبالتالي تتمكن من تنفيذ مخططاتها، مؤكدة أن بعض الشركات بدأت في تحديد الأصناف التي من المفترض زيادتها بالفعل.

زيادة 5 الآلاف صنف

وكشفت مستندات، نشرها المركز المصري للحق في الدواء، عن قيام وزارة الصحة برفع أسعار 5000 صنف دواء؛ استكمالاً للاتفاق الذي حدث بين شركات الأدوية والحكومة في شهر فبراير الماضي، والذي يتضمن إعادة تسعير عدد من الأدوية بدءًا من ١ /٨ /٢٠١٧ حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة شهور، أي مايو ويونيو ويوليو، بحد أقصى ٢٠٪ ‏لأدوية كل شركة أجنبية، سواء تصنيع محلي أو مستورد، و١٥٪‏ لأدوية كل شركة مصرية، و٨ أصناف للمصانع الصغيرة.

كما تعهدت الحكومة الموالية للانقلاب، حسب البند السابع من المستندات التي نشرها المركز، بأن يتم مراجعة كل أسعار الأدوية التي تحركت أسعارها في ١٢ فبراير، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم ٢٢ بزيادة أسعار ٣٠١٠ أصناف مرة أخرى في أغسطس بناء على أسعار صرف شهر أغسطس.

في نفس السياق حذر محمد فؤاد، مدير المركز، وزارة الصحة من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية المربكة، مؤكدًا أنها ستؤثر على جمهور المرضى، وتعصف بحقوقهم الكاملة، في ضوء تعهدات حكومية وتحركات من الشركات على الأرض، وذلك في ظل مستندات يعرضها المركز للمرة الأولى على الرأي العام؛ من أجل إضفاء الشفافية ومكاشفة الواقع.

وأكد أن هذه الاستحقاقات التي قطعتها الحكومة المصرية في تعهد مكتوب سيحدث كارثة محققة على أوضاع المرضى المصريين، ويهدد بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني والإنساني، خاصة أن هناك تحركات جدية تحدث لأول مرة، حيث زار مصر وفد من الفارما العالمية، برئاسة مديرها الأمريكي، وتقابل مع وزير التجارة والصناعة ووزيرة الاستثمار منذ أيام، وتحدث الوفد عن وجود صعوبات في أداء عمل الشركات الأجنبية، ومعرفة متى سيتم تنفيذ التعهدات الحكومية وفق تفاهمات فبراير، ولم يستطع الوفد مقابلة وزير الصحة الذي اعتذر مكتبه عن المقابلة