تلاحق الفضائح برلمان الانقلاب، حيث تلقت الأمانة العامة للبرلمان، 1800 تأشيرة حج لهذا العام، من سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، لتوزيعها على أعضاء البرلمان بواقع 3 تأشيرات لكل نائب؛ الأمر الذي اعتبره رموز السياسة في مصر رشوة مغلفة، بعد موافقة نواب الخيانة على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأخطرت أمانة البرلمان نواب العسكر، عبر رسائل نصية، بسرعة تقدم كل منهم بأسماء المستفيدين من هذه التأشيرات من ذويهم ومعارفهم، خلال الأسبوع الجاري، منوهًا إلى أن عدد التأشيرات يُعادل ثلاثة أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.

سياسيون: رشوة مكتملة الأركان

من جانبه، علق الفقيه الدستوري نور فرحات، على الأخبار المتداولة بشأن استلام البرلمان عدد 1800 تأشيرة للحج، موزعة على نوابه، معتبرًا أنها رد للجميل بعد موافقاتهم على اتفاقية ترسيم الحدود.

وكتب فرحات، في منشور على حسابه في "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء " إذا صح ما تردد أن السفارة السعودية، أعطت كل نائب عددًا من تأشيرات الحج المجانية، بلغ مجموعها للمجلس ١٨٠٠ تأشيرة بواقع ٣ تأشيرات لكل نائب، نكون أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة.

وأضاف: "الرشوة هي قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو ميزة أو منفعة، المطلوب هو إثبات العلاقة بين الموافقة على المعاهدة ومنح التأشيرات، ومن قرائنها: هل كانت تمنح هذه التأشيرات في الماضي أم لا".

واختتم : "لا أقطع برأي ولكن أذكر بأن (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)".

فضائح متتالية 

تتوالى فضائح برلمان الدم الذى لاقى عزوف شديد من الشعب المصرى بعد دعوة قائد الانقلاب العسكرى للتصويت، بعدما تصدر المشهد مجموعة من الأشخاص المعروفين بانتمائهم لدولة مبارك والعسكر معًا، بجانب أنهم أشخاص غير مسئولين بالمرة على جميع الأصعدة كما ثبتت أعمالهم القديمة.

مرتضى منصور يحلف بـ"الطلاق"

حلف مرتضى منصور، بـ"الطلاق" خلال مطالبة أحد نواب الانقلاب له بأن يعيد القسم طبقًا للدستور، قائلًا: "عليا الطلاق ما هعيد القسم تاني".

من جانبه تدخل رئيس الجلسة الافتتاحية لبرلمان الدم المستشار بهاء أبو شقة، وطالب "مرتضى" بإعادة القسم وفقًا للنص المكتوب، ليرد عليه الآخير، قائلًا: "مش هحلف إلا على مواد الدستور.. ومش هحلف على حاجة أنا مش مقتنع بيها".

التزوير 

لم يكتفِ علي عبدالعال، رئيس برلمان العسكر، أن هيأ له قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أعضاء برلمان "مهادنين ومطرمخين"، تم انتقاؤهم على عين الأجهزة الأمنية التابعة له، ولكن قام عبدالعال بفضيحة أخرى، في مايو الماضي حينما كشفت عملية التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، قيام عبدالعال بتزوير أصوات المواطنين لصالح حكومة الانقلاب بإلغاء المادة الخامسة التي أثارت جدلًا كبيرًا، وتقوم الحكومة بالتلكؤ في صرف العلاوة، بسبب الجدال الدائرة بينها وبين برلمان العسكر حوله.

عندما طلب عبد العال التصويت على المادة، برفع اليد، فلم يرفع أكثر من عشرة نواب يديهم، ويرفض الأغلبية، إلا أن عبد العال يعلن الموافق، في عملية تزوير مفضوحة، تكشف حجم الاستخفاف بالحياة النيابية التي استولى عليها قائد الانقلاب وعصابته.

فضيحة أخلاقية 

تعود وقائع الفضيحة الأخلاقية إلى النائب أسامة شرشر، عضو برلمان السيسي عن ائتلاف دعم مصر، والعضو السابق بالحزب الوطني المنحل، والذي قام بإرسال رسالة من هاتفه الخاص عبر ال"واتس آب" إلى النائب المخرج "خالد يوسف"، تحتوي على مقطع فيديو "إباحي"!.

وقرن "شرشر" مقطع الفيديو غير الأخلاقي برسالة إلى خالد يوسف، زميله في برلمان العسكر، جاء فيها "إيه الحلاوة دي يا خالد بيه.. ابعت شوية من عندك.. يا رتني كنت مخرج".

لكن الكارثة الكبرى هي أن شرشر أرسل هذا المقطع الفاضح عن طريق الخطأ إلى جروب خاص على الواتس، خاص بنواب برلمان الانقلاب، وهو الجروب الذي يضم أكثر من 250 نائبًا، ليكتشف ذلك سريعًا ويقوم بالاعتذار؛ معللًا بأن ما حدث وجود رسالة عن طريق الخطأ، وأن حسابه تم اختراقه!.