لم ينتظر السيسي كثيرًا، خاصةً أن شعبيته بين مؤيديه في وضع لا يحسد عليه، حتى بدأ برلمان العسكر الذي يديره علي عبد العال، الموالي للسيسي، في التمهيد لتوليته فترة رئاسية ثانية؛ حيث أقر أعضاء برلمان العسكر  بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات؛ ما يؤكد عودة سيناريو "التزوير"، الذي كان يسيطر على مصر خلال على مدار السنوات الماضية التي سبقت الثورة المصرية في 25 يناير 2011 وانتخابات الرئاسة المصرية في 2012؛ حيث رصدت العديد من التجارب التاريخية السيئة مع إشراف السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية ودورها في تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحكومة.

ومرر برلمان العسكر، بأغلبية الثلثين، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية؛ حيث ألغى وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتبارًا من العام 2024.

عدم ثقة

ورأى مراقبون أن اقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة الهدف منه إعداد "مهزلة" انتخاببة، بدون إشراف قضائي حقيقي حتى يسهل التزوير.

كما أن نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، ينوي السيطرة على الانتخابات مبكرا، ما ينذر بعدم وجود انتخابات حقيقية تتم بنزاهة وشفافية.

عودة شفيق

وفي هذا السياق، أشار تقرير لمجلة "نيويوركر" الأمريكية، أن القلق كان ينتاب مؤسسات حيوية (دون تحديدها) بالبلاد من وصول أحمد شفيق إلى سدة الحكم في مقابل الرئيس مرسي والإخوان.

وتابع "التقرير": "ربما كان شفيق يمثل خطرا أكبر من الرئيس مرسي؛ إذ بدا أنهم كانوا يعتقدون أن جماعة الإخوان المسلمين من السهل التحكم فيها، بينما من الممكن لشفيق أن يعيد إحياء حزبٍ سياسي يمتلك قوة وسلطة حقيقية".

تفاصيل القانون

يذكر أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الجديد، جاء في 37 مادة موزعة على 8 فصول.

تضمن الفصل الأول من المشروع بعض التعريفات، ووضع الفصل الثاني إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها وتحدث الفصل الثالث عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التي حددها مشروع القانون بـ6 سنوات غير قابلة للتجديد.

وينص القانون على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

واختص القانون المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، واختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجه.