طالب سبعة مقررين في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، كافة الأطراف المعنية بحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة.
وقال المرصد الأرومتوسطي لحقوق الإنسان (غير حكومي مقره جنيف)، في بيان صحفي، إن "بيانا مشتركا أصدره مقررو الأمم المتحدة السبعة، طالب بضرورة حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة".

ويعاني قطاع غزة حاليا من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء، حيث لا تتعدى ساعات الوصل في غالبية المناطق 2 إلى 4 ساعات في اليوم.

وبحسب المرصد الحقوقي الأوروبي، حذر المقررون الأمميون من تدهور غير مسبوق في توفير الخدمات الأساسية والحيوية في القطاع جراء أزمة الكهرباء المتفاقمة بشكل حاد.

وحملوا الصهاينة المسؤولية الأولى عن تدهور الأوضاع في قطاع غزة بوصفها "قوة احتلال عليها أن تفي بالتزاماتها تجاه القطاع بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وأشار المقررون إلى أن عائلات غزة "تكافح من أجل تخزين وتجهيز آمن للطعام، وأن أكثر من يتأثر في ظل هذه الأوضاع هم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء".

كما حذروا من نقص مياه الشرب وتلوث مياه البحر، وسوء الوضع الصحي للمرضى.

وقالوا إن "الأزمة الخانقة فُرضت على شعبٍ سبل عيشه على حافة الانهيار بالفعل، وقد يواجه الاقتصاد الآن أضرارًا لا رجعة فيها، وفي حالات الأزمات كهذه فإن أفقر الفئات هي الأكثر معاناة".

ودعا المقررون الأمميون المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل غزة، ووضع حل فوري للحصار المستمر عليها منذ عشرة أعوام.

والمقررون السبعة، بحسب المرصد الأورومتوسطي، هم: "مايكل لينك" المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و"داينيوس بوراس" المقرر الخاص المعني بالحق بالصحة، و"ليلاني فرحة" المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في عدم التمييز.