اضطرت 2000 شركة إلى تصفية أعمالها وخرجت من السوق المصرية خلال عام 2016 وحده، بسبب تحرير سعر الجنيه.

وطالب المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين، عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وحكومته الانقلابية بمنح شركات المقاولات تعويضات لخسائرها الناتجة عن القرارات الكارثية في 3 نوفمبر الماضي 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود مرتين خلال شهور قليلة.
 
وقال إن هذه القرارات أسفرت عن ارتفاع أسعار مواد البناء؛ الأمر الذي يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة وركود كبير يتضرر منه ملايين الحرفيين والمهنيين والعمال.
 
وكان رئيس الانقلاب قد صدّق  الأسبوع الماضي على قانون التعويضات.
 
أزمة تأخر قانون التعويضات
 
وحول السبب فى تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بـ«قانون التعويضات»، خصوصاً فى ظل تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة الماضية، أضاف رئيس اتحاد المقاولين، في حوار مع صحيفة "الوطن" الأربعاء 19 يوليو، أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى وصفه بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير"، والسبب فى التأخر أننا كنا نسعى لاسترداد كل حقوقنا كاملة وليست مقطعة، مما استدعى وقتاً أكبر من وزارة المالية لتحديد التوقيت المناسب للدفع.
 
أصعب من أزمة 2003
 
واعتبر عبدالعزيز الأزمة الراهنة  أكبر وأكثر صعوبة من أزمة عام 2003 التي عصفت بقطاع المقاولات مؤكدا «بالفعل، حتى إننا نعانى الأمر نفسه، فاليوم الحكومة تكرر قرارها بتعويم الجنيه كما حدث فى 2003، إلا أن الأزمة الحالية تعتبر أصعب، فالتعويم صاحب خطة لرفع الدعم، مما تسبب فى تخارج الكثير من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات، خصوصاً أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10%، وتم إلغاؤه بواسطة مجلس الدولة؛ ما تسبّب فى تعثّر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة، وهو السيناريو الذى سعينا لتجنبه، ونجحنا فى ذلك.
 
وكشف أن قيمة التعويض ستختلف من مشروع إلى آخر، وفقاً لنسبة الإنجاز وحجم الأعمال المنفّذة والمتبقية ومتغيرات الأسعار طوال فترة التنفيذ، واللجنة المشكلة لتحديد التعويضات بالحكومة وضعت جداول استرشادية تتضمن جميع المتغيرات، لتحديد قيمة التعويض بسهولة دون خلاف بين المقاول وجهة الإسناد، وعموماً التعويضات لن تقل عن 10% من قيمة العقود التى وقعت العام الماضى.