قررت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء 26 يوليو 2017، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

وقالت المحكمة في بيان، إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجدداً".

وتسيطر حركة حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وفصائل فلسطينية من جانب، وبين الجيش الإسرائيلي من الجانب الآخر.

مسببات قانونية
وقالت محكمة البداية في قراريها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء "حماس" و"التاميل" على لائحته.

وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة (...) وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".

وفي سبتمبر 2016، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج "حماس" و"التاميل" على قائمة "الإرهاب".

وقالت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها إن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".
وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.