مرت أمس الثلاثاء 26 يوليو، الذكرى الرابعة، للخطاب الذي ألقاه السفاح عبدالفتاح السيسي، مطالبًا الشعب المصري بالخروج في مظاهراتٍ تمنحه تفويضًا لمحاربة - ما أطلق عليه اسم - "الإرهاب المحتمل"، إلا أن التعريف الحقيقي كان في أنه يرغب في الحصول على تفويض لسحق كل من يساند الشرعية، وكل من يثور من أجل إنقاذ ثورته التي سرقها العسكر.

خطوة لإراقة الدماء 

في 24 يوليو من العام 2013، طالب المجرم عبدالفتاح السيسي، المغيبين من الشعب المصري بالنزول إلى الشوارع لمنح الجيش والشرطة تفويضًا شعبيًا لمواجهة ما أسماه "العنف والإرهاب المحتمل"؛ ومن هنا بدأ التمهيد لمجزرتي رابعة والنهضة في أغسطس من العام نفسه.

وأوضح الخبراء أن هذا التفويض يعتبر مقدمة ضرورية للعنف الدموي المفرط الذي تم به فض اعتصام رابعة العدوية والذي سبقه ولحق به دماء غزيرة لمئات المتظاهرين أمام نادي الحرس الجمهوري وأمام المنصة وفي ميدان رمسيس وغيرها من المواقع، وهي دماء ندفع جميعا ثمنها حتى الآن، ولا يعرف أحد متى ولا كيف تنتهي "لعنتها" التي تظلل حياتنا وتسد أفق المستقبل وتجعل الخوف من المجهول هو المسيطر على المصريين.

وقد كانت الحاجة إلى مثل هذا "التفويض" من أجل توريط شركاء السفاح السيسي في مستنقع الدم، بدايةً من تلاوة بيان الانقلاب على الرئيس محمد مرسي يوم الثالث من يوليو، حيث ظهر السفيه السيسي محاطًا بشخصياتٍ، مثل شيخ الأزهر وزعيم الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني، وعدد من قادة الأحزاب والشخصيات العامة.

ومثل هذه الشخصيات لا تظهر، في العادة، في بيانات الانقلاب، وكان القصد توريط هؤلاء في العملية، حتى يتفرّق دم شهداء رفض الانقلاب بين القبائل والطوائف والأحزاب.

المفارقة أن السيسي الذي حرّم كل نوع من التظاهر، دعا بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة يوليو إلى التظاهر وشغل الميادين، وبالفعل دارت عجلة الإعلام وتم حشر الراقصين والمطبلين وخرجوا ورقصوا وفوّضوا، كما تورط شيوخ وقساوسة ودعاة منابر، وعديد من المثقفين والسياسيين وزعماء الأحزاب في هذه الزفّة.

تفويض للفشل

منذ ادعاء قائد الانقلاب أنه يرغب في التفويض لمحاربة الإرهاب، تزايدت الهجمات الإرهابية في مصر بشكل غير مسبوق، كأحد الأدلة الواضحة على فشل حكم العسكر.

ومنذ يوم التفويض، تشهد مصر بشكل أسبوعي اعتداءات وتفجيرات وهجمات قتل وطعن ومواجهات عنيفة ينفذها مسلحون، كان أبرزها في السابع من يوليو الجاري حينما تعرّضت قوات نقطة إلى انفجار عربات مفخخة نتج عنها مقتل وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة.

وقتلت الجماعات المسلحة مئات الجنود الضباط، فيما يواصل السيسي إطلاق التصريحات بالوعود الكاذبة.

ثم جاءت الفضيحة الكبرى التي كشفت فشل قوات الجيش في حماية أنفسهم، عبر الإصدار الذي بثّه "تنظيم الدولة" الذي أظهر تفوق المسلحين في قنص ضباط وجنود واستهدافهم بسهولة.

وتساءل محللون، هل أي قائد عسكري أو زعيم سياسي يطلب من أنصاره أن ينزلوا في الشارع بالآلاف ليفوضوه بعمل ما فيصبح بعدها يمتلك شرعية خاصة للقيام بهذا العمل؟ ، وهل يمكن أن نجري عملية إحصاء لمن تظاهروا للتفويض ومن رفضوا التظاهر بالتفويض؟ ، في الدولة الحديثة تلجأ السلطة أو المعارضة إلى الاستفتاء لحسم الأمور ، وهي الطريقة الصحيحة والعلمية والدقيقة والوحيدة المشروعة والمعترف بها دوليا لمعرفة إرادة الشعب وقرار الشعب.

والطريف أن الجنرال خليفة حفتر، العسكري المتقاعد والمدمر لليبيا، أراد أن يلعب على نفس الوتيرة، فخرج عام 2014 وقال إن الشعب الليبي فوضه بأن يواجه الإرهاب والعنف ويفرض الاستقرار ، وذلك بناء على عدة عشرات من المتظاهرين في مدينة طبرق الصغيرة الذين لوحوا بأعلام وشارات مؤيدة له ، ومن ساعتها وقد دخل بنغازي بالسلاح والدبابات ولم يخرج منها حتى الآن ، ولا يعرف كيف يخرج منها أساسا ، وحول العاصمة الثانية لبلاده ، وعاصمة الثورة الليبية ، حولها إلى خرابة وأطلال ودماء وأشلاء و تعطلت فيها كل مظاهر الحياة ومعالم الدولة بشكل شبه كامل.