تشهد مصر حالة غير مسبوقة من الظلم والقمع منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013 ضد الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك و 2 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن لفقت له سلطات الانقلاب تهمة "الإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى".

ووجهت نيابة لمالك عدة اتهامات، لا أساس لها من الصحة، وهي "ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنه قام بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين خارج مصر على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.