منذ انقلابه على الرئيس الشرعي د. محمد مرسي عام 2013، لا يتوقف السفاح عبد الفتاح السيسي عن وعد المصريين بمشاريع وهمية والتي أطلقوا عليها اسم "فناكيش" كنوع من السخرية من وعوده الكاذبة.

فبعد فشل جهاز الجيش لعلاج فيروس سي، ومشروع تفريعة قناة السويس، ومشروع استصلاح مليون ونصف فدان، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد فشل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لجمع تبرعات لدعم مصر، يطل علينا نظام الانقلاب بكذبة جديدة وفنكوش جديد اسمه "قاعدة محمد نجيب العسكرية".

"فنكوش محمد نجيب"

كان السيسي قد افتتح قاعدة محمد نجيب العسكرية، بمدينة الحمام في مرسى مطروح، السبت 22 يوليو الجاري، بحضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ومستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى، وقائد محاولة الانقلاب الليبية خليفة حفتر؛ في خطوة تبدو للحفاظ على دعمهم للسيسي، خاصة أنه أعلن أن القاعدة العسكرية ستكون مقرًّا لإجراء تدريبات عربية مشتركة.

وأظهرت الصور التي نشرتها صفحة "كلنا خالد سعيد لكل المصريين" على "فيس بوك" الحجم الحقيقي للإنشاءات الجديدة، الذي لا يتعدي عشرة مبانٍ من 1155 ادعى السيسي ومتحدثه العسكري أن أغلبها منشآت حديثة.

وبحسب الصفحة، «"بعد إعلان السيسي افتتاح فنكوش قاعدة محمد نجيب عكف فريق من مديري الصفحة علي جمع وتحليل ومقارنة صور الأقمار الصناعية الحديثة والقديمة المتاحة للقاعدة على شبكة الإنترنت؛ لتتضح مفاجآت مذهلة".

وقالت صفحة المتحدث العسكري على «فيس بوك» إنّ «قاعدة محمد نجيب العسكرية تعدّ أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر، يتمركز بها تجميع قتالي قوي يتوافر به المأوى الحضاري وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية».

وأضافت الصفحة أنه «بمقارنة صور القاعدة عام 2017 بصورها عام 2009 تبيّن أن عدد المباني الجديدة لا يتعدى العشرة من أصل 1155 مبنى، وكذلك حمام السباحة الذي استعرض المتحدث العسكري صوره في فيديو التعريف بالقاعدة تبيّن أنه قديم ويعمل من قبل 2009. كذلك محطة الصرف الصحي وتحلية المياه تظهر صور الأقمار الصناعية أنها تعمل من قبل عام 2009».

وبيّنت الصورة «رقم 1» في الملف المرفق مكان القاعدة العسكرية، رغم كبر مساحتها وأنها بالفعل قد تكون من كبرى القواعد العسكرية في الشرق الأوسط؛ إلا أنّ صور الأقمار الصناعية تظهر أغلب مساحة القاعدة مجرد أراضٍ صحراوية فارغة غير مستغلة في أي غرض عسكري أو مدني؛ أي إنّ مساحة القاعدة التي تتغنى بها الأذرع الإعلامية للسيسي ما هي إلا مساحة السور الذي يحيط بهذه الأرض، بغض النظر عن أنّ هذه المساحة صحراء فارغة.

وأظهرت الصورة الأولى أيضًا أنّ أقرب نقطة إلى الحدود الليبية تقع علي مسافة أكبر من 400 كيلو متر؛ أيّ إنّه للاستجابة لأي طارئ يقع علي الحدود ستحتاج المعدات ما لا يقل عن خمس ساعات للوصول إلى الحدود، علمًا بأن مدى طيران الأباتشي الموجود في القاعدة أقلّ من أن يصل إلى الحدود ويعود إلى القاعدة مرة أخرى، كذلك لا يوجد أي مدرج طائرات في القاعدة.

وكشفت الصورة «رقم 2» مواقع المباني التي استعرضها السيسي في فيديو التعريف بالقاعدة.

ؤ

مزاعم السيسي اتضحت أيضًا في الصورة «رقم 3»، وقال الفيديو إنها عمارات الإيواء الجديدة. لكنّ الصورة على اليمين ملتقطة للعمارات الـ14 عام 2017؛ بينما الصورة علي اليسار للعمارات نفسها عام 2009.

وأكّدت الصفحة أنه لأيّ شخص أن يتأكد بنفسه عبر برنامج «جوجل إيرث» ومراجعة الصور بنفسه بإدخال إحداثيات «30.717,29.3».

المؤتمر الاقتصادي

يستحق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لقب "زعيم الفناكيش" حيث اعتاد المصريون على مشاريعه الوهمية، والتي كان أبرزها "المؤتمر الاقتصادي" الذي عقد بشرم الشيخ في مارس 2015، والذي يُعد أحد أبرز المحطات الكُبرى في التسويق للاستثمار في مصر، وبشكل أو بآخر الترويج أيضًا للانقلاب وإعطاء الشرعية لقائده.

ورغم الاهتمام الكبير بالمؤتمر، وحضور العديد من المسؤولين والحكام العرب وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة من نحو 125 دولة ومنظمة دولية، فضلًا عن 2000 رئيس دولة، إلا أن الرقم النهائي لمحصلة الاستثمارات اختلف بين وسائل الإعلام الموالية للانقلاب بشكل لافت، فعلى سبيل المثال نقلت صحيفة الوطن المصرية تصريحات عن مكاسب قيمتها 182 مليار دولار، في حين نقلت صحيفة الأهرام الرسمية عن وزير الاستثمار وقتها أشرف سليمان أن حصيلة المؤتمر 175.2 مليار دولار، غير أن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب آنذاك، قال إن حصيلة المؤتمر الاقتصادي 60 مليار دولار بالإضافة إلى تعهدات بدعم مالي قدره 12.5 مليار دولار.

وبالأخذ في الاعتبار أن محلب وقتها كان رئيس الوزراء، ما يعني أن تصريحاته يفترض بها أن تكون أكثر التصريحات دقة ورسمية، إلا أن أحدًا لم يرَ هذه الأرقام، ففي النهاية صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر خلال 2015/2016 بلغ نحو6.84 مليار دولار، بعد أن كان 6.38 مليار دولار في العام السابق (2014/20155)، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الاستثمار في سبتمبر 2016.

كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في نوفمبر 2015، بيانًا يشير إلى ارتفاع نسبة البطالة لـ12.8% في الربع الثالث من عام 2015، أي بعد المؤتمر بستة أشهر، في مقابل 12.777% في الربع الثاني من نفس العام.

وكانت أبرز السلبيات التي علّق عليها خبراء على تحصيل ما أُعلن عنه عقب المؤتمر، قصور البنية التشريعية اللازمة للاستثمارات، وعدم وجود رؤية واضحة للاقتصاد المصري والأولويات في بعض المشروعات، والتي سماها البعض العشوائية في الإدارة.

أما إلغاء النسخة الثانية من المؤتمر، والتي كان يُفترض بها أن تكون في 2016 كما وعد السيسي، فهي دليل على فشل المؤتمر الاقتصادي الأوّل، بخاصة وأن سلطات الانقلاب عاجزة عن إجابة سؤال: ماذا تحقق من مشروعات عقب ذلك المؤتمر؟

ثم كانت الصدمة الثانية بإعلان منظمي المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، تأجيل عقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، لـ"دواعٍ أمنية"، وكعادته حاول الإعلام الموالي للانقلاب القفز على الأرقام بأخرى، بادعاء أن 655% من مشروعات المؤتمر نُفّذت.

فنكوش التفريعة

يعد مشروع تفريعة قناة السويس من أبرز المشروعات التي حشد السيسي فيها الشعب المصري، واستطاع خلال ثمانية أيام فقط جمع ما يقرب من 64 مليار جنيه مصري من المصريين. 

وكان السيسي قد طالب بتقليل فترة حفر التفريعة من ثلاثة أعوام إلى عام واحد فقط، كما أن مهاب مميش رئيس هيئة القناة، قد أعلن توقعات بوصول إيرادات القناة لنحو 100 مليار دولار.

في المقابل ما حدث هو سلسلة من انخفاضات إيرادات القناة، ففي نهاية 2015 وصلت الإيرادات إلى 5.175 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار، وفي ديسمبر 2016 تراجعت إيرادات القناة لنحو 4.590 مليار دولار خلال  11 شهرًا، في مقابل 4.745 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بنسبة انخفاض 3.222%.

وكالعادة حاول الإعلام الانقلاب القفز على الأرقام بحساب إيرادات القناة بالجنيه المصري بدلًا من الدولار، لإيهام الشعب المصري بارتفاعها، على أساس انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

فنكوش السكة الحديد

رغم تصريح اللواء كامل الوزير في ديسمبر 2015 عن قرب انتهاء مشروع نفق السكة الحديد أسفل قناة  السويس، إلا أن اللواء الذي أصبح بمثابة المسؤول الأول عن إنشاء البنية التحتية في مصر حاليًا، فاجأ الجميع عندما أعلن عن إلغاء المشروع في 2016، مُوضحًا على هامش مؤتمر صحافي خلال جولة تفقدية للمشروع، أن الدراسات الهندسية والفنية تُؤكد ارتفاع تكاليف النفق، إذ تتعدى وفقًا له، ثمانية مليارات جنيه مصري لنفق سكة حديدية بطول 155 كيلومترًا، ومساحة تبلغ 800 متر مربع.

وكان الوزير نفسه من قال إنّ «أبناء الشعب المصري قادرون على قهر المستحيل ومواجهة كل التحديات والصعوبات، وليس حقيقيًّا ما يشيعه البعض عنهم بأنهم كسالى أو لا يرغبون في العمل»، لكن على ما يبدو قهر المستحيل مشروع نفق السكة الحديدية أسفل قناة السويس.

وفي ظل عدم وجود محاسبية، فغالبًا ما ستمر الأمور دون محاسبة أو سؤال عن كيف لمسؤول أن يعلن قبل أكثر من عام قرب انتهاء المشروع، ثُم يعلن فجأة أن المشروع سيتوقف لأنه مُكلّف، وبدلًا عنه ستدرس الاستفادة من «كوبري الفردان المعدني المتوقف عن العمل منذ عام 2000».

فنكوش المفاعل النووي 

أعلنت سلطات الانقلاب، في مارس 2017، عن مشروع عملاق ذو تكلفة اقتصادية باهظة، وفي نفس الوقت يحمل مخاطر أمنية في غاية الخطورة تهدد وجود مصر نفسها وليس أمنها القومي فقط، وهو فنكوش إنشاء مفاعل الضبعة النووي.

وأكد خبراء الطاقة الذرية، أن مصر لا تستطيع إنشاء مثل هذا المشروع الضخم، وهو الذي يجب أن يتمتع بتصميم مطابق لمعايير الأمن والسلامة، والذي يمكنه تحمل زلزال بقوة من 8 إلى 9 ريختر، وكذلك يمكنه تحمل التسونامي والأعاصير والفيضانات الكبيرة والمقذوفات الجوية الخارجية, كما يجب أن يصمم بغلاف حاوي خارجي مزدوج غير قابل للاختراق.

ولابد أن لا تسمح أنظمة تحكم وتشغيل المفاعل بأي خطأ بشري سواء مقصود أو غير مقصود, وكذلك تصميم أجهزة الحاسبات للمفاعل لا تسمح بالفيروسات أو القرصنة، وهو ماجعل إنشاء مثل هذا المشروع مستحيل في مصر في ظل الانقلاب.