تحل بعد أيام الذكرى الرابعة لمجزرة اعتصام"رابعة العدوية"، في الوقت الذي ما زال قضاء الانقلاب، ممارسة المحاكمات المسيسة بحق معارضي الانقلاب العسكري بجميع أنحاء مصر،  بينما يواصل الانقلاب التهرب من المسؤولية في سفك الدماء، وسط مطالب حقوقية دولية بتقديم المتورطين في المجزرة إلى المحاكمات الدولية.

مجزرة تحت شعار قضائي

وبعد الانقلاب ومجزرة رابعة ظهرت أبشع وجوه الاستغلال السياسي للقضاة بعد الانقلاب العسكري، بداية من تولي عدلي منصور رئيس المحكمة فى مصر لمنصب "رئيس معين من قبل الانقلاب"، انتهاء بأحكام قضائية وفق تهم ملفقة.

براءات لرموز مبارك وإعدام للمتظاهرين

 أخذت أحكام القضاء خطين متعاكسين، براءات دائمة وعاجلة لرموز نظام مبارك وأحكام مشددة للمتظاهرين السلميين ضد الانقلاب العسكري تراوحت بين أحكام الإعدام والسجن المشدد في قضايا أجمع الحقوقيون على عوارها القانوني، ودخلت العلاقة بين القضاء والسلطة مرحلة جديدة اندمج خلالها القضاء بكليته داخل السلطة وصارت الأحكام السياسية وسيلة للتنكيل بالمعارضين وخدمة أهداف السلطة وتوجهاتها السياسية.

وفيما يخص قضايا ملفقة لمعتصمي ميدان رابعة والنهضة، أصدر قضاء الانقلاب أحكام تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وذلك اعتمادا على تهم ملفقة  وجهتها وجهت نيابة الانقلاب للمتظاهرين منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

مطالب حقوقية

وطالبت عدة مراكز حقوقية مصرية وأجنيبة سلطات الانقلاب العسكري التوقف عن استخدام القضاء في تصفية خصوماته السياسية وملاحقة معارضيه بالقتل والإعدام.

وجاء في البيان الذي نشره مركز الشهاب لحقوق الإنسان في أبريل الماضي، إن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وهى على مشارف العام الرابع لأحداث الثالث من يوليو 2013 تتزايد وتيرتها بطريقة ممنهجة ومنها استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكامٍ بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بحق معارضين سياسيين للنظام بلغت أكثر من 800 حكمًا بالإعدام خلال الفترة السابقة تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية في ثلاث قضايا متفرقة.

وإذا كان الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، فإنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، وحالات الإعدام المنبثقة عن حكمٍ صادر عن محكمةٍ هي أيضًا حالات إعدام تعسفي إذا لم تُحترم ضمانات المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في المادتين 14 ، 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال البيان إن القضاء المصري مطالب بالتوقف عن إهدار ضمانات المحاكمات العادلة والحفاظ على استقلاله عن السلطة التنفيذية وألا يكون طرفا فى خصومة سياسية بين النظام ومعارضيه؛ و يطالب الموقعون، بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، وعلى أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان القيام بدورها باتخاذ القرارات التي تُلزم النظام المصري بوقف انتهاكات حقوق الإنسان تجاه معارضيه.