أكدت هيئة حقوقية بريطانية، الإثنين، أن المجتمع الدولي شريك مدان في جريمة فض الاعتصامات في الثالث من يوليو بميادين رابعة والنهضة وغيرهما من الميادين المنتشرة في مختلف المحافظات المصرية.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال بيانها بتشكيل محكمة خاصة بموجب بموجب القرار 377 أو ما بات يعرف بـ"متحدون من أجل السلام" لمحاسبة مرتكبي المجازر في مصر وخاصة مجزرتي "رابعة العدوية في ذكراها الرابعة".

وقالت المنظمة: "بعد مرور 4 أعوام على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسببوا في مقتل مئات المصريين بل وجهت الاتهامات جزافا إلى من تعرض للاعتقال من المعتصمين".

واضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان، إن "المجتمع الدولي شريك مدان في تلك الجريمة فقد فشل مرتين مرة باتخاذ أي إجراءات لمنع الجريمة حيث كان ذلك ممكنا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".

ويوافق 14 من شهر أغسطس 2017 مرور أربع أعوام على ابشع الجرائم التى غاب عنها الإنسانية وراح ضحيتها آلاف الابرياء نتيجة فض ااعتصام رابعة العدوية والنهضة.

واعتبرت المنظمة أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن التابعين للانقلتب، بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وغيرها من ميادين مصر، تمت في إطار خطة شاملة ومنهجية للقضاء على جماعة معينه بسبب انتمائها الفكري وهي بهذا المعنى ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وشددت أن هذه الجريمة قام بتنفيذها قوات من الجيش والشرطة الانقلابيين، بناء على أوامر مباشرة صادرة لهم من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها ورئيس الانقلاب الحالي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي وأعضاء حكومته مصدري قرار فض الاعتصامات، والرئيس المؤقت عدلي منصور ومجلس الدفاع والأمن القومي الذي أشرف على تنفيذ تلك الجرائم.

كما اشترك في ارتكاب تلك الجرائم حسب البيان ذاته، النائب العام السابق هشام بركات بإصداره تفويضا غير قانوني لقوات الأمن للقيام بفض كافة الاعتصامات دون تحقيق جاد ومحايد، كما لعب رجال أعمال مالكين لقنوات إعلامية وصحفيين وكتاب ومثقفين دورا كبيرا في التحريض على ارتكاب أعمال القتل مما يجعل هؤلاء شركاء في ارتكاب تلك الجريمة.

وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه بعد مرور أربع أعوام على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد، ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسببوا في مقتل مئات المصريين، بل وجهت الاتهامات جزافا إلى من تعرض للاعتقال من المعتصمين وحُملوا جرائم قتل رفاقهم في الاعتصام وفي ظل انهيار منظومة العدالة المصرية وانعدام حياد السلطة القضائية المصرية، وفساد التشريعات القانونية يظل محاسبة مرتكبي تلك المجزرة أمر صعب التحقق.

وأكدت أن كافة محاولات الضحايا أو أسرهم لم تفلح في الحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، حيث لا يتيح قانون الإجراءات الجنائية المصري للمجني عليهم أو ذويهم في هذا النوع من الجرائم تحريك الدعوى الجنائية بأنفسهم، ولا يتم تحريك أي ادعاء جنائي إلا من خلال النيابة العامة والتي تحولت منذ اللحظات الأولى إلى أداة قمعية بيد النظام كالشرطة والجيش يتم استخدامها للبطش بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته التي تورطت في تلك المجازر.

وأوضحت الهيئة البريطانية أنه بالرغم من تشكيل لجنتين محليتين للتحقيق في الأحداث إحداها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ مؤسسة شبه حكومية ـ والأخرى شكلت بقرار رئاسي للتحقيق في الأحداث وتبين بعد صدور تقارير اللجنتين أنهما لم تشكلا إلا لغسل جرائم النظام ولإسكات المطالبات المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين عنها وبالتالي تعزيز الإفلات الكامل من العقاب حيث انتهى كلا التقريرين إلى تحميل المعتصمين مسؤولية الجرائم التي وقعت، بينما اقتصرت انتهاكات الشرطة على أخطاء إدارية وإجرائية.