منذ يومين؛ احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي للشباب؛ وإذا نظرنا إلى حال الشباب في مصر منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013 ضد الرئيس الشرعي د. محمد مرسي؛ سنجد أنه الأسوء على مستوى العالم؛ بحسب تقارير المنظمات الحقوقية؛ فهم بين معتقل أو مدمن للمخدرات أو عاطل عن العمل. 

بين البطالة والإدمان

كشف تقرير "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي" الذي صدر يوم السبت الماضي، عن كارثة حقيقية بحق الشباب في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. 

حيث أظهرت الأرقام نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى بنسبة 37.7٪ موزعة بين 29.8٪ ذكـــور، 48.4٪ إناث؛ كما بلغت 30.4٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني موزعة بين 24.6٪ ذكور، و47.6٪ إناث).

وأضاف التقرير المنشور بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2015، أن نسبة الشباب المدخنين في الفئة العمرية (18-29 سنه) بلغت 23.8٪ من إجمالي المدخنين، 30٪ من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) يعانون من الفقر، ويمثل غير الفقراء 70٪ لنفس الفئة العمرية.

فضلا عن أن 9.2٪ من الشباب (18-29 سنة) داخل قوة العمل أميين، وحوالي 43٪ منهم حاصلين على مؤهل متوسط، 23.5٪ حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

في الوقت الذي يحتفل فيه قائد الانقلاب هذا العام بشباب المخابرات الذي يخرج بهم في الاحتفالات والمؤتمرات للتحدث باسم الشباب تحت شعار «تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030».

وطبقًا للتقرير، بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 21.7 مليون نسمة بنسبة 23.6٪ من إجمالي السكان،  51٪ ذكور، 49٪ إناث، كما بلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) في قوة العمل 48.5٪ ، مقسمة بين 67٪ ذكور، و 29.3 ٪ إناث.

وبلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 45٪ لكل من الذكور والإناث ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 28.5٪ بين 23,9٪ ذكور، و42,9٪ إناث.
وبلغت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 29.4٪ من إجمالي العاملين موزعة بين 24.6٪ ذكور،44.1و٪ إناث ، و23.8٪ مشتركين في التأمين الصحي موزعة بين 19٪ ذكور، و38.6٪ إناث.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 26.7٪ موزعة بين 21.6٪ ذكور، و 38.8٪ إناث.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 37.7٪ موزعة بين 29.8٪ ذكـــور، 48.4٪ إناث؛ كما بلغت 30.4٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني موزعة بين 24.6٪ ذكور، و47.6٪ إناث).

وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2016، بلغت نسبة الذكور المتزوجين في الفئة العــــــمرية (18-29 سنة) 62.6٪ من إجمالي الذكــور المتزوجــين مقابل 83.6٪ للإنـــــاث من إجمالي المتزوجـــات، كما بلغــت نسبة الذكور المطــلقين في نفس الفئة العمرية 23.2٪ من إجمالي الذكور المطــلقين مقابل 43.6٪ للإناث من إجمالي الإناث المطلقات.

وطبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2016، بلغ معدل الوفيات بين الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) 0.8 لكل 1000 شاب (1.1 لكل ألف من الذكور، 0.5 لكل ألف من الإناث).

وطبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2015، بلغت نسبة الشباب المدخنين في الفئة العمرية (18-29 سنه) 23.8٪ من إجمالي المدخنين، 30٪ من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) يعانون من الفقر، ويمثل غير الفقراء 70٪ لنفس الفئة العمرية.

بين القتل والاعتقال

لم يجن الشباب على مدار أربع سنوات كاملة، هي عمر الانقلاب العسكري، إلا الموت أو الاعتقال، ليصبح السائد هو انهيار الحريات وحقوق الإنسان وعودة إلى عصور الظلام، قتل وقمع وتعذيب للشباب ، وتكميم لأفواههم كافة، وتضخم دولة الخوف والرأي الواحد ، فضلًا عن الوعود الكاذبة والمشاريع وهمية، وحقبة سوداء فى تاريخ منظومة العدالة المصرية.

وتعرض مئات الشباب المُلاحقين على خلفية معارضة سلطات الانقلاب للقتل بالتصفية الجسدية في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة، وهو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، كما شنت سلطات الانقلاب حملة للانقضاض على المعارضة تحت ستار استعادة الاستقرار في البلاد، وتضمنت الإجراءات الباطشة في إطار هذه الحملة اللجوء إلى القوة بصورة تعسفية ومفرطة باستعمال الأسلحة النارية والثقيلة والعربات المصفحة، وغيرها من المعدات مما أدى لمقتل المئات من الشباب في التظاهرات دون وجه حق، كما تعرض كثير من الشباب لوقائع تصفية جسدية مُباشرة دون محاكمة أو اتهام.

وقامت قوات أمن الانقلاب بالتهديد باستخدام القوة المفرطة لزرع الخوف في نفوس الشباب ممن يفكرون في تحدي شرعية الحكومة بصورة سلمية، أو الإقدام على انتقاد سياساتها بصورة علنية.

وبحسب تقارير حقوقية تم توثيق وفاة 494 شخصا داخل 204 سجون وأقسام شرطة في مصر، منذ 11 فبراير 2011 وحتى 30 أبريل 2016، من بينها 494 حالة منذ 3 يوليو  2013.

154 من المتوفين كانوا محتجزين على خلفية أحداث سياسية، و680 على خلفية قضايا جنائية، مشيرة إلى أن هناك 189 حالة وقعت خلال فترة الـ18 يوما الأولى من الثورة، و76 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و149 حالة في عهد عدلي منصور، و344 حالة في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

كما أن هناك 12 شخصا كانت أعمارهم أقل من 18 عاما، و177 تراوحت أعمارهم ما بين 18- 30 عاما.

وجراء الأحداث المتعاقبة في مصر منذ الـ 3 من يوليو 2013 اتسعت عمليات الاعتقال التعسفي في حق المعارضين لتشمل كافة شرائح المجتمع المصري، حتى وصل عدد المعتقلين داخل مقار الاحتجاز المصرية وصل أكثر من 65 ألف معتقل معارض، وأنه في أعقاب عمليات الإعتقال التعسفي، فضلًا عن أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وخلال الشهور القليلة الماضية، ضربت بالقانون عرض الحائط، وترفض تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن معتقلين، وتخفيهم قسريًا، لتعود لتقدمهم مرة أخرى إلى النيابة العامة بالتهم ذاتها.