تحت مسميات دعم الشباب، طرحت إسكان الانقلاب، اليوم الثلاثاء كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر ، بواقع 40 ألف وحدة سكنية بمساحة 115 م2 للوحدة، بسعر  5000 جنيه للمتر ما الذي اعتبره خبراء عقاريين مبالغة كبيرة مقارنة بأسعار السوق الحر.

ويأتي ذلك في وقت تخطت فيه نسبة التضخم بمصر 34% لأول مرة من 31 عام، بسبب رفع الدعم عن الوقود، ما أدى إلى ضعف القيمة الشرائية للعملة المصرية، وعدم قدرتها على مواجهة إرتفاع الأسعار.

وبلغ  سعر متر الوحدة في التجمع الخامس 5 آلاف جنيه، بحيث يصل السعر الإجمالي للوحدة 575000 جنيه، على أن يكون مقدم الحجز بنسبة 20% أي 115000 جنيه. 

ويتم سداد باقي المبلغ من ضمنه 6 دفعات ربع سنوية قيمتها 60000 جنيه، و10% عند الاستلام، والمبلغ المتبقي 342500 جنيه، يتم سداده من خلال بديلين:
وبدأت حكومة الانقلاب التجارة في الأراضي بعد الخسائر التي تكبدتها في مشروع تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإداريةـ ثم اتجهت إلى  مشروع "سكن مصر" اسكان متميز بسعر مرتفع، لكن في الحقيقة ليس  متميز عن غيره مقارنة بالأسعار في السوق الحر، فضلا على أن شقق "سكن مصر" ستبنى  بالقرب من دهشور وهي بجوار الاسكان الاجتماعي، وسيكون الفرق في التصميم فقط.
أما عن الإسكان الاجتماعي، قال أحمد عبد العال عضو شعبة الاستثمار العقاري بالقاهرة، قال في تصريحات صحفية، أن الحكومة باعت الشباب للبنوك ونصبت على الفقراء ومن يحلمون بوحدة سكنية آدمية، حيث أن المساحة المعلن عنها هي في خيال الوزير ورجاله فقط، فالمساحات الفعلية أقل بكثير من المعلن عنه.
وأشار عبد العال إلى أن الحكومة في بداية الأمر لم تعلن أن المتقدمين لـ"الإسكان الاجتماعي" سيتعاملون مع البنوك العامة والخاصة، فجميع من تقدم للحجز أعتقد إنه سيتعامل مع بنك التعمير والإسكان كما هي العادة، لكن الحقيقة أن التعامل كان مع بنوك أخرى من بينها التعمير والإسكان.
وأوضح أن المقدمات الحقيقية لشقق الاسكان الاجتماعي تصل إلى 55 ألف جنيه، أضف إلى ذلك أن البنوك تتعامل باعتبارها مالكة للوحدات فهي تطلب ضامن للمستفيد، وهو ما لم يذكر فى إعلان الحجز، كما أنها تجبر المستفيد بالوحدة على تحرير توكيل لها.
عدم تنفيذ مبادرة البنك المركزي
يذكر أن حكومة الانقلاب، لم تنفذ  ا مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والمعروفة بمبادرة الـ10 مليار جنيه، قررت تجربتها في محدودي الدخل، فباعتهم للبنوك، بدعوى خدمة الفقراء بتعديل لائحة صندوق التمويل العقاري.
بدون دعم
وقررت وزارة الإسكان في يونيو الماضي طرح وحدات سكنية حكومية بدون أي دعم لأول مرة؛ حيث سيتم تحميل المواطنين تكلفة البنية الأساسية، وحصة من الأرض المفترض أن تكون ملكًا للدولة ولجميع المصريين نصيب فيها.
وقال وزير إسكان الانقلاب مصطفى مدبولي ، في بيان له حينها، إنه سيتم طرح هذه الوحدات لها، دون دعم؛ لأنها شريحة أعلى دخلاً من الحد الأقصى المحدد للإسكان الاجتماعي والذين يتراوح دخلهم الشهري بين 5 آلاف جنيه.