تواصل البورصة المصرية خسائرها المتتالية، حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم، علي خسائر لرأس المال السوقي بلغت نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.132 مليار جنيه، وهناك عدة أسباب لتكبد البورصة المصرية هذه الخسائر على رأسها هروب المضاربين والمستثمرين بالبورصة.

يذكر أن بورصات العالم هي إنعكاس لاقتصاد الدول، ورغم أن مصر تديرها بطريق مختلفة هو تلاعب الحكومة في البورصة إلا أنها تشهد خسائرة بشكل أسبوعي ما يؤثر على الاقتصاد.

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 12996 نقطة، كذلك مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 11560 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 686 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1551 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.

وتعتمد مقومات البورصة المصرية  على سوقين، الأول هو إصدار الأوراق المالية ويعتبر هذا السوق ذا أهمية كبيرة بالنسبة  لأي اقتصاد، حيث يعتمد على طرح الشركات أسهم لها في الأسواق ليتم تداولها من بيع وشراء، أو تصدير أوراق مالية للاقتراض، ومع انتعاش هذه السوق تزداد فرص العمل، بينما مصر تعاني من نسبة بطالة تقترب من  13% و نسبة تضخم تخطت الـ 34 %.

السوق الثاني يتمثل في التداول وهو الأشهر إعلامياً وهذا السوق سوق ثانوي لأن التعاملات في هذا السوق لا يتأثر بها الاقتصاد لأنه يعتمد على البيع والشراء بين من خرجوا من السوق الأول "سوق الإصدار" فهذا لا يقدم جديداً للاقتصاد، حيث أنه سواء ارتفعت الأسهم أو انخفضت فلن يكون له إي تأثير على واقع الاقتصاد.

هروب المستثمرين

ومن أبرز أسباب تهاوى مؤشرات الشركات في البورصة المصرية، هو هروب المضاربين بسوق البورصة، نظرا للخسائر التي تتكبدها الشركات صاحبة الأسهم، ما يجعلها تنخفض في قيمتها.

ويأتي التعويم من ضمن الأسباب الرئيسية، حيث أصبح تكلفة السهم الواحد للشركة أكثر من قيمته المالية المعروضة في سوق تداول الأسهم.

وكان ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي و رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، نقل أرقامًا مذهلة عن الانهيار الاقتصادي في عهد الانقلاب.

وقال ممدوح في مقال له:" لم يتبق لحكومة الانقلاب من شيء تتغنَّى به سوى الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار البورصة، ورغم تأكيد الخبراء على أنه مصنوع من قبل محافظ البنوك العامة ومحافظ التأمينات الاجتماعية".

وأضاف:"إن أحد مسئولي حكومة الانقلاب قد صرح بأن من يستثمر حاليًّا في البورصة في ظل تلك الظروف فهو حمار، ومع ذلك فإن تعاملات البورصة لا تضيف للسوق أية منتجات إضافية أو فرصًا للعمل بما يجعلها غير مؤثرة في تحسين الصورة القائمة للاقتصاد".