أدانت منظمة حقوقية إندونيسية مستقلة، جميع أشكال العنف ضد مسلمى الروهينغيا في إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار، داعية لوقف "الجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية" بحقهم.

وحثت المؤسسة الإندونيسية للمساعدة القانونية، في بيان لها اليوم السبت، الحكومتين الإندونيسية والميانمارية على "اتخاذ خطوات فورية تتوافق مع مباديء حقوق الإنسان، والقانون الدولي،

من أجل التصدي للعنف الذي يتعرض له مسلمي الروهينغيا".

وقالت في بيانها إن "العنف الممارس حاليًا ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، لا يجب فصله عن عقود العنف والاضطهاد طويلة الأمد التي يواجهها المسلمين في أراكان، وتركتها الحكومة في ميانمار دون حلول".

وأشارت إلى ترك الحكومة الميانمارية مسلمي الروهينغيا دون حماية في إقليم أراكان، ما دفعهم للهروب إلى بنغلاديش، بينما قامت بإجلاء ما لايقل عن 4 آلاف شخص من غير المسلمين من المقيمين في الإقليم، لحمايتهم من أعمال العنف المسلح.

وأضافت المنظمة: "تتحمل حكومة ميانمار مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".

وأوضحت أن "الاضطهاد والتمييز ضد أقلية الروهينغيا أسفرا عن عدد من الجرائم ضد الإنسانية وفقا لفريق لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والذي رأسه الأمين العام الأسبق للمنظمة الأممية كوفي عنان".

وفي السياق ذاته، طالبت المؤسسة الإندونيسية للمساعدة القانونية، حكومة ميانمار بمعالجة أزمة الروهينغيا باستخدام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت إلى محاكمة مرتكبي هذه "الانتهاكات" في إطار القانون الجنائي الدولي بسبب مخالفاتهم، مع الحرص على تعويض الضحايا.