قامت السلطات السعودية، مساء الأحد، باعتقال الداعية الإسلامي الدكتور سلمان العودة،  والأمير السعودي عبد العزيز بن فهد (نجل الملك السعودي الراحل)، والذي سبق أن هاجم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، كما شملت الاعتقالات الداعيَين عوض القرني وعلي العمري.

وأوضح نشطاء حقوقيون أن التهمة غير المعلنة لاعتقال العودة، هي الصمت ورفضهما المشاركة في الحملة الإعلامية التي رافقت حصار قطر، عقب اختراق دول الحصار موقع وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد مصدر مقرب من العودة، في تصريحات صحفية، أن "الشيخ سلمان قد أتته أوامر من قبل مستشارين إعلاميين في جهات مسئولة، طالبوه فيها بشتم قيادة قطر شخصيًا، ووصفها بالإرهابية والمعتدية، لكن العودة رفض الخضوع للابتزاز".

وأوضح أن العودة كان يتصور "أن المسألة لا تعدو كونها اجتهادًا شخصيًا من المستشار، قبل أن يفاجأ بأن الأوامر صدرت من أعلى سلطة في البلاد".

ويمثل اعتقال العودة ذروة هجوم محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على خصومه الإسلاميين الحركيين الذين يطالبون الحكومة بوقف الفساد المالي والإداري والإفراج عن المعتقلين السياسيين، حيث اعتقلت السلطات السعودية الشيخ عبدالعزيز الطريفي أواخر شهر أبريل 2016.

كما اعتقلت المفكر الإسلامي إبراهيم السكران في شهر يونيو من العام نفسه، نتيجة رفضهما "رؤية 2030".

كما أمر ابن سلمان باعتقال عدد من الشيوخ المحسوبين على ابن عمه ولي العهد السابق محمد بن نايف، ومنهم سعد البريك، قبل أن يتم الإفراج عنه ووضعه رهن الإقامة الجبرية.

وتوهج نجم سلمان العودة، في فترة تسعينيات القرن الماضي حيث وقع على "خطاب المطالب" الذي طالب الحكومة آنذاك بإحداث انفراجة سياسية في البلاد وبمشاركة شعبية أكثر، وانتهى الأمر باعتقال العودة لمدة خمس سنوات، قبل أن يفرج عنه عام 1999.

فيما يعتبر عوض القرني أحد رموز فترة الصحوة، التي عاشها المجتمع السعودي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لكن خطّه لم يكن معاديًا للحكومة، مما أثار صدمة كبيرة لدى الشارع السعودي لاعتقاله اليوم، وهو ما يشير إلى عشوائية الاعتقالات وقوتها هذه المرة.

أما الأمير عبد العزيز بن فهد، فقد أثار جدلاً إثر انتقاده بشكلٍ لاذع الإمارات ومسئوليها، ونشر آخر تغريدة تقول إن حسابه تعرض للاختراق.